أقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب "ملتقـى الاستثمار في جودة التعليم والأثر في النمو الاقتصادي"، والذي يأتي امتداداً لبرنامج التعاون الفني بين الهيئة ومجموعة البنك الدولي المدعوم من قبل وزارة المالية، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد السبتي، وبمشاركة الدكتور سعد الفهيد مساعد وزير التعليم. وشهد الملتقى خمسة جلسات علمية، بمشاركة خمسة متحدثين، وستة مشاركين، بالإضافة إلى مشاركة 3 وزارات بمتحدثين في حلقة نقاش وذلك بحضور من أعضاء التعليم، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة وممثلي 17 جهة حكومية، وأكثر من 200 من ممثلي جهات حكومية خبراء ومختصين محليين ودوليين. وتناول الملتقى عدداً من الموضوعات منها: تحسين التعليم والتعلم الذي يعد استثماراً مُجدياً، وتركز رؤية المملكة 2030 على تحسين جودة التعليم، وأكد الملتقى أن المملكـة تبذل جهوداً للارتقاء بجودة التعليم، والإنفاق على التعليم يعـد اسـتثماراً ذا قيمـة اقتصادية عالية، والتوقعات المستقبلية تشير إلى أن تحسين مهارات الطلبة من خلال التعلم الجيد سيعود على الاقتصاد السعودي بعوائد كبيرة، وأهمية جودة التعليم والتركيز على أولويات الإنفاق التي تحسن مستويات التعلم لدى الطلبة، والعناية بقواعد البيانات التي تدعم الجهود البحثية الراميـة إلـى قياس أثر التعليم في الاقتصاد على المستوى الوطني، وأثر جودة التعليم في رفع الناتج الإجمالي المحلي، وتحسين الإنتاجية وتقليل البطالة وتحفيز الابتكار والإبداع. وجاءت توصية الملتقى أن التعليم ذا الجودة العالية يعد من أهم صور الاستثمار في رأس المال البشري، ففيه تحقق الدول مستقبلاً مزدهراً يضمن نمو اقتصادها ورفاهية مواطنيها.