أبقى البنك المركزي الروسي الجمعة على سعر الفائدة الرئيسي عند 7,5 %، وهو إجراء متوقع يهدف إلى دعم الاقتصاد في وجه الاتجاه العالمي لارتفاع تكاليف الاقتراض. وللمرة الأولى منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، يبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير. وبعد مواجهة روسيا عقوبات غربية بسبب الأزمة الأوكرانية، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بشكل كبير من 9,5 % إلى 20 % في محاولة لمواجهة التضخم. ومع مؤشرات مطمئنة للاقتصاد الكلي، خفض البنك سعر الفائدة تدريجا خلال الأشهر التالية، وتوقعت الأسواق أنه سيحافظ على المعدل عند 7,5% الجمعة. وقال بنك روسيا إنه لاحظ "تباطؤا إضافيا في التضخم السنوي" وتوقع أن يصل "التضخم بنهاية العام 2022 إلى ما بين 12 و13 %". وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط في 21 أيلول/سبتمبر، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة اكتمال تعبئة 300 ألف من هؤلاء. وأوضح البنك أنّ هناك أيضا "قيودا متزايدة في سوق العمل، مدفوعة بجزء منها بالتعبئة الجزئية". وتوقّع البنك المركزي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 3 و3,5 %.