قال رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ريشي سوناك، أمس، إنه سيتعين اتخاذ قرارات صعبة لوضع الاقتراض والاستدانة من الحكومة البريطانية على مسار مستدام، مضيفاً أنه واثق بإصلاح الاقتصاد. يأتي ذلك فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أنه اتفق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على تعزيز التعاون للحد من الهجرة عبر المانش، وذلك في أول اتصال بينهما منذ تولى سنواك السلطة، حيث اتفقا على عقد قمة بينهما العام المقبل. وقال سوناك للصحافيين «نحن كدولة نواجه الكثير من التحديات، لكنني واثق بقدرتنا على إصلاح الاقتصاد... قال وزير المالية بالفعل إنه سيتعين بالطبع اتخاذ قرارات صعبة، وأنا سأجلس معه، وأنظر في هذه القرارات... نحتاج إلى القيام بهذه الأشياء حتى نتمكن من إعادة وضع الاقتراض والاستدانة على طريق مستدام». من جهة أخرى، يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني الجديد، الاجتماع العام المقبل، حيث شدد الزعيمان على الحاجة إلى العمل معاً بعد توتر العلاقات بين بلديهما. وقالت الرئاسة الفرنسية في إفادة للصحافيين، إن ماكرون وسوناك اتفقا على التحضير للقمة الثنائية، في محادثة هاتفية جرت بينهما أمس. كما أكد متحدث باسم داونينغ ستريت، التخطيط للاجتماع، وفقاً لوكالة بلومبيرغ للأنباء. وأضاف البيان الفرنسي أن ماكرون هنأ سوناك على توليه مهام منصبه، وأكد استعداده لتعميق العلاقات الثنائية في مجالات الدفاع والشؤون الاستراتيجية والطاقة. وقال مكتب سوناك إن الزعيمين اتفقا على أنه «من الضروري» التعاون في «مجموعة كبيرة من المجالات»، وناقشا أيضاً الهجرة عبر القنال الإنجليزي، وهي قضية ساخنة في المملكة المتحدة، والتي اقترنت بالتوترات التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال ناطق باسم داونينغ ستريت، إن الزعيمين «ملتزمان تعميق الشراكة بيننا، لردع الرحلات المميتة عبر القناة (المانش) التي تصب في مصلحة مجموعات الجريمة المنظمة». وشدد سوناك على «أهمية جعل طريق القناة غير قابل للاستمرار إطلاقاً لمهربي البشر بالنسبة للبلدين». وذكرت «ذي تايمز» أمس، نقلاً عن مصادر حكومية، أن سوناك يسعى لتشديد شروط مسودة اتفاق مع فرنسا، بشأن التعاون عبر المانش، وجعله «أكثر طموحاً». ويسعى سوناك إلى أن تشمل مسودة الاتفاق مع فرنسا تحديد العدد الأدنى للعناصر الفرنسيين الذين يحرسون الحدود، بحسب التقرير. وذكر أيضاً أن رئيس الوزراء يرغب في تحديد هدف داخلي جديد لوزارة الداخلية البريطانية، لمعالجة 80% من طلبات اللجوء في غضون ستة أشهر، من أجل تخفيف الضغط الحالي. وتؤيد وزيرة الداخلية، التي عينها سويلا برافرمان، خطة الحكومة لإرسال المهاجرين الذين يعبرون المانش بشكل غير قانوني إلى رواندا. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App