حظيت المرأة السعودية باهتمام ورعاية لتؤدي دورها تجاه الوطن مما جعلها تترأس مناصب قيادية رفيعة المستوى في الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والذي دفع بالتحولات الاستراتيجية في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - إلى تمكين المرأة السعودية لتكون شريكاً فاعلاً في التنمية الوطنية، وركناً أساسياً في برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 التي يقودها بكفاءة رائد النهضة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -. ويعد عهد خادم الحرمين الشريفين العهد الميمون والعصر الذهبي والزمن الذي سيؤرخه التاريخ بماء الذهب، ففي العام الأول لتوليه - حفظه الله - تم إجراء أول انتخابات بلدية شاركت فيها المرأة كناخبة ومرشحة، وقد توجت بفوز 21 امرأة بمقاعد في انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة. وفي 14 فبراير 2018 تم السماح للمرأة بالبدء بعملها التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية، وتولت المرأة عدداً من الوظائف كانت حكراً سابقاً على الرجال في القطاعين الحكومي والخاص، منها تعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للسعودية بالولايات المتحدة في 23 فبراير 2019، لتكون أول امرأة تتقلد هذا المنصب، وأيضاً في العام الخامس من حكم الملك سلمان، حصلت المرأة السعودية على حزمة مكاسب، بموجب تعديلات على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل، جرت في 2 أغسطس 2019، منحت المرأة المزيد من الحقوق على أكثر من صعيد. وتقدمت المرأة السعودية بخطوات ثابتة نحو التمكين بعد صدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي تعزز مكانتها وتحفظ حقوقها الشخصية والاجتماعية، وضمان مشاركتها في منظومة التنمية وصناعة القرار، بفضل ما أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين من رعاية ودعم وفق رؤية المملكة الطموحة 2030. وسعياً لتهيئة بيئة مناسبة لبرامج الرؤية، بذلت الجهات ذات العلاقة بما فيها مجلس الشورى ووزارة العدل جهودًا ملموسة في سبيل تحسين الوضع الحقوقي والتشريعي للمرأة في المملكة، وذلك من خلال إصدار القرارات وسن التشريعات المتعلقة بتوظيفها وتمكينها بالعمل في القطاع الحكومي، وتوفير الدعم الاجتماعي والصحي والأمني لها، وتعزيز توجُّهها نحو ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار. وأدت هذه التحولات إلى حضور طاغٍ للمرأة السعودية في سوق العمل، والانتخابات البلدية، ومجالس الغرف التجارية، إضافة إلى زيادة نسبة تمثيلها في مجلس الشورى، والعمل الدبلوماسي، مدعومة بحرص الحكومة المستمر على دعمها لضمان مشاركتها الكاملة في التنمية المستدامة. ودفع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية باثني عشر برنامجًا تنفيذياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الـ96 لرؤية المملكة 2030، بدءاً بتدشين برنامج التحول الوطني الذي احتوى على 36 هدفًا استراتيجياً يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل. ونصت رؤية 2030 على أن المرأة السعودية تعد عنصرًا مهمّا من عناصر قوة المملكة، وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا بتوفير العوامل التي تساعد على تمكينها، من إرادة سياسية، وإمكانات اقتصادية، ووعي مجتمعي بأهمية دور المرأة في التنمية. وركزت على تمكين المواطنات من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية، وتشجيع العمل التطوعي، ودعم نمو القطاع غير الربحي، إلى جانب إطلاق برنامج تحقيق التوازن المالي الذي يهدف إلى تعزيز الإدارة المالية، ودعم الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى الرؤية إلى تحقيقها. وشكلت برامج الرؤية الطموحة، الضمان الأبرز لتحقيق تطلعات قيادة البلاد الهادفة إلى النهوض بالإنسان، وتنفيذ المبادرات التي تدعم تمكين المرأة، وتسهيل وصولها للخدمات، وضمان مستقبل الأجيال عبر رفع كفاءة المؤسسات لأجل بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. وتنوعت برامج تمكين المرأة التي تضمنتها الرؤية أهدافًا ومبادرات وبرامج ومشروعات وآليات من شأنها النهوض بها، وتمكينها في الحقوق والعمل والمجتمع، من خلال تشجيع المشاركة في سوق العمل، وتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها، والإسهام في تنمية المجتمع واقتصاد البلاد. وحصدت المرأة السعودية ثمار تمكينها في التحولات التي شهدتها منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، وبرامجها الخاصة بسوق العمل، والتأمين الاجتماعي، وبرامج شبكات الأمان الاجتماعي، وتوفيرها على قدم المساواة بين المواطنين، بما فيها خدمات التعليم والصحة، مع استصحاب مصادقة المملكة على اتفاقيات وبروتوكولات الأمم المتحدة الداعمة لحقوق المرأة، والتزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأبرز صور تمكين المرأة تمثلت في منع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، وفقًا للائحة التنفيذية لنظام العمل، ومنح الموظفة الحق في التمتع بإجازة وضع مدتها 10 أسابيع، مدفوعة الأجر، وإجازة أمومة بحد أعلى ثلاث سنوات طوال خدمتها الوظيفية، فضلًا عن إلزام أصحاب العمل الذين يشغلون 50 عاملة فأكثر، بتوفير مواقع لرعاية أطفال العاملات. وحصلت المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على حقوق غير مسبوقة شملت إتاحة الخدمات لها دون شرط موافقة ولي الأمر، إضافة إلى السماح بمنح المرأة الحقوق ذاتها التي يكفلها القانون للرجل، فيما يتعلق بالسفر لمن تجاوزوا 21 عاماً، وسن قانون لتقليل معدلات زواج القاصرات، بجعل زواج الفتيات الأقل من 17 عاماً لا يتم إلاّ بعد تقديم طلب للمحكمة الخاصة. وجاء صدور قرار تنظيم صندوق النفقة للمطلقات، والسماح للأم الحاضنة بطلب صك إثبات حضانة من دون إقامة دعوى، ومنح متدربات القانون رخصة مزاولة المهنة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لدعم حقوق المرأة السعودية، إلى جانب حصولها على دعم الدولة في ممارسة مهنة المحاماة التي كانت حكراً على الرجال. وأدت الجهود الحكومية إلى تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في برامج شبكات الأمان الاجتماعي التي تشمل القروض الاجتماعية والإنتاجية المقدمة بشكل متساوٍ، إلى جانب إعانات الضمان الاجتماعي، وبرامجه المساندة، وبرامج رعاية ذوي الإعاقة، والخدمات الصحية الأساسية ورعاية الأمومة، إضافة إلى الرعاية الإيوائية والتأهيلية المنزلية، والبرامج التعليمية، وبرنامج حساب المواطن، وحافز. وحرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم خدمات دعم الإسكان لكلا الجنسين، مع تمكين المرأة من خلال تقديم تسهيلات لذوات الأولوية القصوى، كالمطلقات والأرامل والمرأة المعيلة لأسرتها من خلال منحهن نقاطاً إضافية، إلى جانب تجريم كل ممارسات الإيذاء، والتحرش طبقاً لنظامي الحماية من الإيذاء، ومكافحة جريمة التحرش. ودعمت أهداف الرؤية 2030 تمكين المرأة، بزيادة نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي من 39.8 % إلى 42 %، وزيادة تواجدها في المناصب العليا «المرتبة 11 وما فوق» من 1.27 % إلى 5 % بنهاية هذا العام 2020، إلى جانب خلق فرص عمل مناسبة للسعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركة المرأة من 22 % إلى 30 % بحلول 2030م. وعززت حكومة خادم الحرمين الشريفين ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بتشجيع النساء في مجال الصناعة، وزيادة عدد المنشآت القائمة، من 50 ألف منشأة إلى 104 آلاف منشأة بنهاية هذا العام 2020م، إضافة إلى تنمية قطاع المشاريع متناهية الصغر ورعايته بهدف تعزيز دور الشباب والشابات، وإسهامهم في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتضمن برنامج التحول الوطني 2020 هدفًا رئيسيّاً يرمي إلى توليد أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية خلال حياة البرنامج، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يوفر نحو 40 % من الإنفاق الحكومي على المبادرات، ورفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 % إلى 65 %، بما يضمن السعي إلى التوطين، وتعزيز التنمية المجتمعية، وإتاحة المزيد من فرص العمل للسعوديين والسعوديات، واهتمت بإيصال القيادات النسائية في الخدمة المدنية إلى المناصب القيادية، وزيادة مشاركتها في مواقع اتخاذ القرار، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام المبدعات والمثقفات والمميزات من الفتيات للمشاركة في تعزيز إمكاناتهن وقدراتهن، وتشجيعهن على الإنتاج مع التمسك بتقاليدهن وعاداتهن الأصيلة. وتبنت المملكة عددًا من البرامج الهادفة إلى خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة للمرأة أبرزها رفع نسبة الامتثال لنظام حماية الأجور من 50 % إلى 80 % بنهاية العام الحالي 2020م، ودعم تكاليف حضانة أطفال المرأة العاملة عبر إطلاق برنامج «قرّة» الذي يهدف إلى تمكين المرأة ومساعدتها للالتحاق بسوق العمل، والاستمرار فيه، وفي إطار توفير بيئة مرنة للعمل، أطلقت الحكومة برنامج «وصول» الذي يهدف إلى تمكين المرأة العاملة بتوفير وسيلة نقل آمنة، بتكاليف منخفضة، إلى جانب تطوير بيئة ملائمة لعمل ذوي الإعاقة، وذوي الدخل المحدود، وتطوير عمل المرأة في المجالات السياحية والتراثية. ودفعت القيادة الرشيدة والرؤية الثاقبة لمستقبل المواطنات السعوديات بالعديد من المبادرات للتصدي لقضية العنف الأسري أبرزها إنشاء نظام متكامل لحماية الأسرة وضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة، واتخاذ الإجراءات النظامية لمساءلة المتسبب ومعاقبته، مع نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، والآثار المترتبة عليه، وهدفت المبادرات أيضاً إلى معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء، وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل معه، عبر زيادة عدد مراكز الإرشاد الأسري، ووحدات الحماية الاجتماعية من 58 إلى 200 مركز، وزيادة عدد المرشدين المؤهَّلين من 90 ألفاً إلى 21 ألفًا. وجاءت النجاحات التي حققتها المرأة السعودية في العديد من المجالات، متوائمة مع تولي المملكة دفة القيادة على المستوى الإقليمي، لدعم مسيرة وتعزيز مكانة المرأة العربية في الحراك التنموي والاجتماعي على مستوى الدول العربية، بعد أن تجاوزت مساهمات المرأة السعودية، المجتمع المحلي إلى الإقليمي، واستطاعت المرأة السعودية أن تقود بكفاءة عالية سبل إنجاح أجندة التنمية المستدامة 2030، وتمكين المرأة في المنطقة العربية، وتطوير آليات التعاون مع المنظمات الدولية المعنية، خلال اجتماع الدورة الـ39 للجنة المرأة العربية التي عقدت بمدينة الرياض تحت مظلة جامعة الدول العربية. وسبق اختيار الرياض عاصمة للمرأة العربية، قيادة المرأة السعودية، ممثلة في الدكتورة هلا التويجري الأمين العامة لمجلس شؤون الأسرة، لفريق تمكين المرأة في رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، الذي يعمل على ضمان النهوض بالمرأة، ودعم مسارات عديدة أخرى، أبرزها التنمية، التعليم، الزراعة، التوظيف، مكافحة الفساد، الصحة، السياحة، والتجارة والاستثمار، ثم تواصل هذا التميز بتعين د. التويجري رئيسا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير. تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في برامج شبكات الأمان الاجتماعي المرأة أثبتت تفوقها في كل المجالات