جدّد مجلس الأمن الدولي، أمس، مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام، بعد أشهر من تمديد التفويض لفترات قصيرة بسبب انقسامات. ومنذ استقالة السلوفاكي يان كوبيش في نوفمبر 2021، الذي شغل منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى البلاد، لم يتم تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «مانول» سوى لفترات تمتد لبضعة أشهر. وطالبت روسيا بمبعوث جديد وبتجديد لفترة أطول. لكن ظَلّ المنصب شاغراً لفترة طويلة، إذ تُعتبر موافقة مجلس الأمن ضرورية، ورفض اقتراحات عدة قدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ومطلع سبتمبر جرى التوصل أخيراً إلى اتفاق لتعيين السنغالي عبدالله باتيلي، الذي تولى مهامه في طرابلس منتصف أكتوبر. ووافق مجلس الأمن بالإجماع، أمس، على تمديد ولاية «مانول» حتى 31 أكتوبر 2023. ويدعو القرار «جميع الأطراف الليبية والجهات الرئيسية المعنية الأخرى إلى التعاون بشكل بناء مع عبدالله باتيلي لإنجاز مهمته». وتقود الأمم المتحدة وساطة بين الحكومتين المتنافستين على السلطة في ليبيا، للتوصل إلى إطار دستوري يسمح بإجراء انتخابات. ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف المعنية إلى «الاتفاق على خريطة طريق للسماح بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد»، بهدف تشكيل «حكومة موحدة». يأتي ذلك فيما أكد سفراء وممثلون عن الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا ومصر وتركيا، خلال اجتماع دولي في العاصمة لندن بشأن ليبيا، أمس، على ضرورة إنجاز الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن، حسبما أفاد المبعوث الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو في تدوينة عبر «تويتر». وأوضح المبعوث الإيطالي أن المجتمعين أكدوا دعمهم لجهود المبعوث الأممي الجديد عبدالله باتيلي للوصول للانتخابات في البلاد، مشيراً إلى أن الاجتماع انتهى «بتشجيع المؤسسات الليبية ذات الصلة على استكمال المتطلبات الدستورية والقانونية اللازمة للانتخابات دون تأخير، والعمل معاً للتغلب على الانقسامات».