أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس، تقدم 1427 مترشحاً، من بينهم 214 من النساء، للانتخابات البرلمانية المبكرة والمقررة في 17 ديسمبر المقبل، وذلك بعد تمديد من قبل الهيئة لمدة 72 ساعة. وأغلقت المكاتب المخصصة لقبول الترشحات، مساء أمس الأول، بعد تمديد من قبل الهيئة لمدة 72 ساعة. وتمثل الانتخابات البرلمانية المحطة الأخيرة لخريطة الطريق التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو 2021 وحله البرلمان وتعليقه لاحقاً العمل بدستور 2014 وحل هيئات دستورية، لمكافحة الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة. وتجرى الانتخابات لهذا العام بنظام الاقتراع على الأفراد بدل الاقتراع على القوائم، وفق القانون الانتخابي الجديد الذي وضعه الرئيس التونسي، والذي قلص عدد المقاعد في البرلمان من 217 إلى 165. ويترقب التونسيون التجهيزات النهائية لماراثون الانتخابات النيابية، وسط مخاوف من مؤامرات وألاعيب إخوان «النهضة» لمحاولة تخريب أو اختراق الانتخابات بشكل أو بآخر، على الرغم من قطع الرئيس التونسي الطريق عليهم عبر إعلانه أن آلية الانتخابات ستكون على أساس فردي بدلاً من اختيار قائمة حزبية. وأكد الباحث التونسي نزار الجليدي أنه لا شك أن حركة «النهضة» المنتمية لتنظيم «الإخوان» الإرهابي، ستسعى للدفع بالمئات من منتسبيها وقياديي الصفين الثاني والثالث للتقدم لهذه الانتخابات، فهذه الماكينة الانتخابية «الإخوانية» التي سممت الانتخابات الفائتة ستعمل على تمويل الحملات. وتوقع الجليدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، مشاركة عدد كبير من الشخصيات «الإخوانية» التي استقالت ظاهرياً من الحركة والتي سيتم دعمها من قواعدها وقيادتها، وأنهم يعمدون إلى الدفع بعدد كبير من المستقلين المنتسبين من حكوماتهم المتعاقبة في إعادة لسيناريو الانتخابات البلدية في 2018، والتي ترشح «الإخوان» تحت غطاء المستقلين، ثم سرعان ما كشفوا عن هوياتهم الحقيقية بعد سيطرتهم على البلديات. واتفق المحلل الأمني والاستراتيجي التونسي فيصل الشريف مع ما طرحه الجليدي، وأضاف أن «النهضة» ومن يوالونها سيحاولون التصدي للقانون عبر المظاهرات والإعلانات ووسائل التواصل والتنديد ومهاجمة رئيس الجمهورية.