جدد أعضاء مجلس الشورى المطالبة بمعالجة تعثر مشروعات التنمية التي بلغت حست تقرير لهيئة الرقابة والتحقيق انفردت بنشره "الرياض" نسبة 72% خلال العام المالي 35-1436 وشددوا على ضرورة توحيد جهود الهيئات الرقابية، والعمل على القضاء على الازدواجية في أعمال تلك الجهات، وشددت د. حنان الأحمدي على أن كل المؤشرات تؤكد أن منظومتنا الرقابية متضخمة وغير فاعلة ولا ترتقي لاحتياجنا التنموي ولم تنجح في حفظ المال، كما تكررت الانتقادات لوزارة النقل وضعف أدائها وتدني مواصفات الطرق وتأخر مشاريعها، كما استمع المجلس لمقترح للدكتور عبدالله الحربي لاستحداث مراكز إفتاء معتمدة في المناطق الرئيسية للمملكة وربط تلك المراكز مع محاكم الأحوال الشخصية وتحويل مهام مكتب فتاوى الطلاق لتلك المراكز، ومطالبة د. مفلح الرشيدي لإصدار فتوى من هيئة كبار العلماء للحد من ظاهرة -المتاجرة بالدم- لطلب إعفاء ذوي المقتول عن قاتله ابنهم نظير مبالغ مالية بالملايين الريالات. د. حنان: تقارير الرقابة.. شكاوى متكررة وجهات لا تستجيب وتشريعات رقابية حبيسة الأدراج تواصل الانتقادات لضعف أداء وزارة النقل وتدني مواصفات الطرق وتأخر مشروعاتها د. الرشيدي يقترح على هيئة كبار العلماء إصدار فتوى للحد من تزايد ديات القتل د. الحربي: خمسة آلاف فتوى طلاق سنوياً تستوجب استحداث مراكز إفتاء وربطها بمحاكم الأحوال وقرر المجلس في مستهل جلسته التي عقدها أمس برئاسة د. عبدالله آل الشيخ الموافقة على مشروع اتفاق بين المملكة وجمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الاندونيسية، ويهدف إلى حماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما أسوة بمشروعات اتفاق بين حكومة المملكة وحكومات سريلانكا والهند والفلبين التي صدرت قرارات مجلس الشورى بالموافقة عليها.وفي مداخلات على التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق قدم د. محمد آل ناجي توصية طالب فيها كل مسؤول قيادي يعين على رأس جهاز حكومي أن يقدم خطة لتطوير وتحسين أداء ذلك الجهاز خلال أول سنة من تعيينه، لتناقش الخطة بمجلس الشورى وتقر من مجلس الوزراء، وتقوم هيئة الرقابة والتحقيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى بمتابعة تنفيذها، وجدد أعضاء المطالبة بمعالجة تعثر مشروعاتها خطط التنمية التي بلغت نسبة نحو 72% إضافة إلى أن هناك جهات بلغت نسبة تعثر مشروعاتها 100%، واعتبر د. عبدالله الحربي أن هذه النسبة 72% عالية جدا بكل المقاييس ومؤشر خطير جدا على أن هناك فشل ذريع في تحقيق هذه الخطط لأهدافها التنموية، ويرى ان هذه المشكلة لا يمكن تجاوزها بتوصية عابرة فلا بد من بحث ودراسة اسباب هذا التعثر الكبير ومحاسبة الجهات ذات العلاقة ووضع الحلول المناسبة لتلافى تكرارها في الخطط المقبلة. ويؤكد العضو الحربي أن معظم أعمال هيئة الرقابة يغلب عليها الطابع المهني والفني البحت مما يتطلب ان يكون معظم منسوبي الهيئة من المحاسبين والمراجعين المهنيين والفنيين المؤهلين علميا ومهنيا في أعمال وأنشطة الهيئة، ولكن واقع الحال يقول خلاف ذلك، حيث يشير تقرير اللجنة إلى ان اجمالي القوى البشرية للهيئة من الجنسين بلغ 1.226 جلهم من الاداريين والكتبة وعمال عاديين بخلاف سبعة فقط مهنيين، كما اشار التقرير الى أن الهيئة تعاني من تسرب موظفيها نظرا لقلة الحوافز الممنوحة لهم، وفي نظري هذا يعد مؤشرا في منتهى الخطورة على مستقبل الهيئة للقيام بواجباتها ومهامها. ولفت عضو شورى النظر إلى أن هيئة الرقابة لا تزال تباشر النظر في عدد من القضايا الجنائية رغم نقل الاختصاص إلى هيئة التحقيق والادعاء، كما طالب آخر باستقلال الأجهزة الرقابية للقيام بدورها الرقابي بحيادية دون المشاركة في وضع الخطط للأعمال التنفيذية. وقالت د. حنان الأحمدي أن تقارير الجهات الرقابية وهيئة الرقابة والتحقيق من بينها تتوالى عاما بعد عام على المجلس متضمنة معلومات وشكاوى وقضايا متكررة، وجهات حكومية لا تستجيب ولا تتعاون، ومشروعات أنظمة وتشريعات رقابية حبيسة الملفات والأدراج، إضافة إلى أن صلاحيات ومهام الأجهزة الرقابية متداخلة وكوادرها البشرية وإمكاناتها المادية محدودة، ونحن هنا نحاول جاهدين تقديم توصيات طموحة لإحداث نقلة وتحريك المياه الراكدة، مضيفة "الحقيقة إن الصورة لكل من يهتم بمراقبة الأداء المؤسسي أصبحت محبطة" لذا فقد آن لنا أن نعترف أن منظومتنا الرقابية لا تواكب تطلعاتنا ولا تلامس احتياجاتنا ولا ترتقي لمواجهة التحديات التنموية الراهنة ومتطلبات التحول الوطني والاقتصادي، فالشفافية والمحاسبة والمساءلة كأدوات وآليات مؤسسية لابد أن تكون جزءاً لا يتجزأ من التحول الوطني المنشود ومضت الحربي في مداخلتها "لا يمكن أن نقبل أن تكون صورة أو تغريدة أو مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي أكثر تأثيراً من التقارير والآليات الرقابية". وشددت: "لابد من وجود آليات مؤسسية حاسمة للرقابة وتقييم أداء المؤسسات". وأكدت الحربي أن هيئة الرقابة والتحقيق المسؤولة عن الكشف عن المخالفات الإدارية، والمخالفات الناتجة عن التقصير في الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية تركز مع الأسف على متابعة دوام الموظفين دوناً عن مراقبة الأداء المؤسسي ومتابعة المخالفات الإدارية، لماذا لا تُساءل الهيئة عن دورها في منع الإخفاقات الكبيرة في بعض القطاعات الحكومية والتي لا تنتج إلا بسبب ضعف وقصور الرقابة وأدت في بعض الأحيان إلى كوارث كما حدث في حريق مستشفى جازان هذا الحريق الذي كشف عن حجم هائل من المخالفات النظامية والإدارية والاستهانة بكل معايير السلامة وضوابط التشغيل التي ما كان لها أن تحدث في وجود رقابة محكمة ومحاسبة صارمة، ما هو دور الهيئة طالما أنها لا ترصد التجاوزات والمخالفات الإدارية الا بعد ان تصبح القضية تحت أنظار الرأي العام. وتضيف د. الحربي بأن كل المؤشرات تؤكد أن منظومتنا الرقابية متضخمة وغير فاعلة ولا ترتقي لاحتياجنا التنموي ولم تنجح في حفظ المال وهذا ما وجه به خادم الحرمين الملك سلمان -حفظه الله- في خطابه حين تولى الحكم حيث أكد أهمية "مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، ويسهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين". وبعد الانتهاء من مناقشة تقرير هيئة الرقابة انتقل المجلس إلى التقرير السنوي لوزارة النقل وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة تساءل د. راشد الكثيري عن تباطؤ مراحل بعض مشروعات الطرق الرئيسة، وأكد عضو أن بعض الطرق تم إنشاؤها منذ عقود وبحاجة حالياً للتوسعة لاستيعاب المركبات التي تستخدمها، فيما تساءل آخر عن ترسية بعض المشروعات لمقاولين غير مؤهلين مما يسبب تعثر بعض المشروعات أو تنفيذها بمواصفات غير مناسبة. وطالب د. منصور الكريديس بتأسيس شركة للطرق السريعة المزدوجة التي بلغت أطوالها قرابة ثلاثة آلاف كيلو متر، ومواكبة التحول الوطني على أن تكون هذه الشركة تحت إشراف وزارة النقل لخصخصة بعض الطرق والخدمات الملحقة، فيما دعا خليفة الدوسري الذي انتقد ضعف أداء الوزارة وتدني مستوى مواصفات الطرق إلى إنشاء مراكز خدمات نموذجية على الطرق السريعة، ورأى أحد الأعضاء ضرورة تدخل وزارة النقل لتنظيم خدمات شركات الأجرة التي انتشرت مؤخراً موضحاً أن بعض هذه الشركات تقدم خدماتها إلكترونياً بعيداً عن رقابة الوزارة . وفيما يخص قطاع النقل البحري تساءل د. أحمد الزيلعي عن تمسك وزارة النقل بالإشراف على قطاع النقل البحري رغم وجود المؤسسة العامة للنقل البحري وقال ان هناك 4 الاف كيلو متر من المياه دون ان يستفاد منها في النقل رغم أنها تشكل مورد اقتصادي تحتاجه المملكة، مشيراً إلى عدم تفعيل قرار للشورى في شأن ذلك وتجاهل الوزارة له. واقترح الأمير خالد آل سعود عضو آخر إعادة هيكلة قطاع النقل بحيث تتحول أعمال الوزارة إلى الإشراف والتنظيم، بعد استحداث أربع هيئات عامة للنقل الجوي والبري والحديدي والبحري، ودعت د. زينب ابوطالب إلى إلزام الشركات التي تقوم بمشروعات تنموية في الطرق بصيانتها بعد الانتهاء من مشروعاتها ، فيما طالب د. خالد السيف بتفعيل البحث العلمي لإيجاد حلول للوزن الزائد في الشاحنات والتي تؤثر على الطرق. وختم الشورى جلسة أمس بمناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، حيث أكد د. عبدالله الحربي على حاجة الرئاسة تحتاج إلى كفاءات وأصحاب خبرة في كافة المجالات الإدارية والقانونية والتقنية وليس فقط في المجال الشرعي، فالمملكة مرتبطة باتفاقيات ومواثيق دولية، والظروف والأحداث الراهنة التي تعيشها المنطقة حالياً تحتاج الى جهود من الرئاسة تواكب تلك الأحداث. وأشار د. الحربي إلى لدى الرئاسة وظيفة منها شاغرة وهي تمثل ثلث الوظائف، مؤكداً أن شغل هذه الشواغر بكفاءات عالية المستوى سيصنع الفرق ولنقلت الرئاسة الى التحوّل المعرفي الذي تنشده الدولة، ويضيف: أن الرئاسة تعاني من المباني المستأجرة حيث بلغ عددها مبنى ويظهر التقرير أن الإيجارات مرتفعة ومبالغ في بعضها مقابل خمسة مبان مملوكة، مطالباً بإعادة النظر في الإيجارات السنوية ويمكن ربطها بالتوصية الأولى والتي تطالب وزارة الشؤون البلدية بتخصيص أراضٍ مناسبة لبناء مقار لفروع الرئاسة. وأوضح تقرير الإفتاء للعام المالي 351436، أن مجموع الفتاوى الصادرة من سماحة المفتي قد بلغ فتوى بمعدل إلى قضايا أسبوعياً مع الزيادة في كل عام، وتحويل هذه المهمة الى القضاء وخصوصاً بعد إنشاء محاكم خاصة للأحوال الشخصية، فتصبح مهمتها الفتوى ثم الحكم، يكون فيه تخفيف على سماحة المفتي العام شخصياً، لكثرة مشاغله، وحتى يستفيد منها أكبر قدر ممكن لحل مشاكل الطلاق وبالتالي فإن استحداث مراكز إفتاء معتمدة في المناطق الرئيسية للمملكة سيستفيد منها أكبر عدد من الناس نظرا لسهولة الوصول إليها، كما يمكن إضافة مهام لهذه المراكز لمحاولة الإصلاح بين المتنازعين سواء في مسائل الطلاق أو غيرها قبل تحويلها إلى الجهات القضائية وقد يكون لهذا الدور أثر في التخفيف على المحاكم. وطالب د. مفلح الرشيدي من جهته دعا أحد الأعضاء إلى تدخل الرئاسة في فدية القتل وبيان أجر التنازل عن القاتل وليس خفضها فقط وطالب بإصدار فتوى في هذا الخصوص وقال إن المبالغة في الديات أصبح ظاهرة خطرة تحفز البعض من الشباب بالقتل عند اتفه الأسباب لإحساسه بمن يدعمه في المجتمع، إضافة إلى دخول سماسرة الدم واستغلالهم للمواقف لمصالحهم الشخصية، فيما أكد د. عبدالرحمن العطوي على أهمية أن تقوم هيئة كبار العلماء بمراجعة العديد من الأنظمة المعمول بها في المملكة للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، فيما يرى العضو عازب آل مسبل أن المحكمة العليا هي المختصة بمراجعة الأنظمة واللوائح للتأكد من عدم مخالفتها الشريعة.