وقع الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون، اليوم السبت، مشروع قانون السرية المصرفية المعدل، ليصبح قانونا، في خطوة نحو الإصلاحات التي وردت في حزمة مساعدات لصندوق النقد الدولي، وذلك قبل يوم من موعد مغادرته لمنصبه. ومشروع القانون الذي وقعه هو المحاولة الثانية للبرلمان لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي للبنان للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار لتخفيف الانهيار الاقتصادي. وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، أقر البرلمان اللبناني قانون السرية المصرفية بعد مناقشته بشكل موسع وإدخال تعديلات عليه.