تواجه إدارة نادي الاتحاد قضية مالية جديدة تتعلق بالمحترف التونسي أنيس البدري الذي تعاقد الاتحاد معه في يناير 2020.وعلى ضوء قضيته المالية مع الاتحاد المتعلقة بمستحقاته المالية فقد حكمت محكمة التحكيم الدولية (كاس) للاعب بمبلغ 16.5 مليون ريال.في حين طالبت إدارة نادي الاتحاد من (كاس) تغريم اللاعب مبلغ 31 مليون ريال، وذلك‏ لأن راتب اللاعب الشهري في الاتحاد كان أكثر من راتبه في تونس بحوالي 1166%.وقدمت دليلا موثقا بذلك إلا أنه تم رفضه بسبب عدم ترجمته إلى اللغة الإنجليزية.من جهته أكد المستشار القانوني والمحامي أحمد الشيخي أن مهلة استئناف إدارة نادي الاتحاد السعودي على حكم محكمة التحكيم الرياضي الدولية كاس قد انتهى في قضية اللاعب أنيس البدري.وأضاف خبير اللوائح والقوانين السعودي «رسميا.. لن يسجل نادي الاتحاد بفترة الانتقالات الشتوية إلا بالتسوية (وهو ما يزال ممنوعا من التسجيل حاليا بسبب قضية نياكاتي).وأوضح أن كاس توصلت إلى إلزام نادي اتحاد جدة بسداد 16 مليون ريال ونصف المليون للدولي التونسي أنيس البدري، رغم أن النادي هو الذي رفع دعوى ضد اللاعب أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم.وأكد الشيخي أن قرار كاس نهائي، وسيبلغ للأطراف قريبا، وسيكون على أن ترفع عقوبة المنع من التسجيل في هذه القضية فور سداد المبلغ، فضلا عن غرامات التأخير المقررة.وتحاول إدارة العميد حاليا إغلاق هذا الملف لتتجاوز عقوبة المنع من تسجيل محترفين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. يذكر أن الاتحاد ممنوع من القيد في يناير المقبل بقرار من الاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية شكوى النصر ضده واتهامه بالتفاوض مع عبدالرزاق حمدالله خلال سريان عقده معه، لكن الأمر قد يمتد لأكثر من فترة انتقالات حال لم ينجح بتسديد المبالغ المطلوبة والصادرة فيها أحكام نهائية.