قالت كريستين لاجارد؛ مديرة صندوق النقد الدولي، أمس، "إن قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لمواصلة رفع أسعار الفائدة، ينبغي أن ترتكز على أدلة واضحة على ارتفاع الأجور والأسعار". وأضافت لاجارد خلال مؤتمر للبنوك المركزية في مقر بنك فرنسا المركزي في باريس، أمس، "إن قيام البنك المركزي الأمريكي في كانون الأول (ديسمبر) برفع سعر الفائدة للمرة الأولى في عشر سنوات تم بسلاسة". وأضافت، "إن القضية الرئيسية في المستقبل ستتمثل في وتيرة تطبيع السياسة. نرى أن ذلك ينبغي أن يكون بشكل تدريجي على النحو الذي أعلنه بل وشدد عليه مجلس الاحتياطي، وبناء على أدلة واضحة على زيادة الأجور أو ضغوط الأسعار". وأذكى انحسار الثقة بصنع السياسة في الصين تخارج مستثمرين من الاقتصاد الصيني المتباطئ وأسواق ناشئة أخرى التي اجتذبت مئات المليارات من الدولارات في السنوات العشر الماضية بفضل عوائدها الأعلى مقارنة بالاقتصادات المتقدمة المتباطئة. وقالت لاجارد "إن ارتفاع الفائدة الأمريكية مع التيسير النقدي في منطقة اليورو واليابان ربما يدفعان الدولار إلى الصعود وهو ما يجعل الأمور أكثر صعوبة على شركات كثيرة في اقتصادات ناشئة تقترض بالدولار". وتابعت، "بالنسبة إلى الأسواق الناشئة سيؤثر ذلك بشكل أكبر في قطاعات متعرضة للدولار وبصفة خاصة الشركات". وهبط اليوان الصيني بما يزيد على 1 في المائة منذ بداية العام، وهو ما أدى إلى زيادة الغموض حول نوايا الصين فيما يتعلق بسعر الصرف وتنامي المخاوف من أن بكين ربما تفقد سيطرتها على السياسة الاقتصادية قبل وقت قليل من إعلان مرتقب عن أبطأ نمو تسجله الصين في 25 عاما. وحذرت لاجارد من مزيد من التقلبات الحادة في أسعار الصرف بسبب الغموض الذي يكتنف السياسة الاقتصادية ووتيرة أداء الاقتصاد. وأوضحت، أنه "إلى جانب صعود الدولار هناك أيضا احتمال لزيادة تقلبات أسعار الصرف.. هذه التقلبات ربما لن تأتي بفعل اختلاف السياسة النقدية في اقتصادات متقدمة رئيسية فقط بل أيضا بفعل الغموض الذي يكتنف مجمل الآفاق وإجراءات السياسة". وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أقر رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة "0.25 في المائة"، منهيا بذلك عدة سنوات من معدلات تقترب من الصفر، ورأى المستثمرون في ذلك مؤشرا على الثقة بأكبر اقتصاد في العالم. وقال محللون فور صدور القرار، "إن الأسواق الناشئة تعد المتضرر الرئيسي من قرار "الفيدرالي الأمريكي" وإن النتيجة الحتمية للقرار ستترجم في ارتفاع قيمة الدولار، وهذا سيؤثر في الأسواق الناشئة من زاويتين، الأولى ارتفاع الفائدة، فلربما يدفع المستثمرين في بلدان مثل تركيا وشيلي وإندونيسيا والصين وروسيا، إلى تصفية استثماراتهم والمغادرة للاستثمار في الدولار، عن طريق الإيداع في المصارف الأمريكية".