على وقع تضاؤل الآمال في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة تملأ الفراغ الرئاسي الذي بات حتمياً، يشهد لبنان غداً الاثنين انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ميشال عون، مع ما يعنيه الأمر من اتجاه البلاد نحو مرحلة من الفوضى السياسية والدستورية، فيما تردد أن الرئيس عون قد يوقع مرسوم استقالة الحكومة المستقيلة أصلاً، والتي تصرف الأعمال منذ بدء ولاية مجلس النواب الحالي في 15 مايو الماضي. ووسط مراسم وداع رسمي بسيط سيقام له، يغادر الرئيس عون قصر بعبدا اليوم الأحد إيذاناً بانتهاء ولايته، من دون تسليم خلف له، تماماً كما دخل قبل ست سنوات من دون أن يتسلم من سلف له، بعد ولاية رئاسية كاملة تولاها ما بين فراغين رئاسيين، وكانت سمتها الطاغية أزمات وكوارث كان أشدها الانهيار الكارثي المالي والاقتصادي، وانفجار العصر في مرفأ بيروت، وإن كانت شهدت في نهايتها حدثاً تاريخياً تمثل في إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وعلى بعد ساعات من دخول لبنان، رسمياً، في مدار الشغور الرئاسي، بعد الدوران في جلسات أربع ضمن دائرة فراغ لم تخرج برئيس جديد للجمهورية، وانعدام فرصة تشكيل حكومة جديدة، إلا حال حدوث اختراق في ربع الساعة الأخير. وفي انتظار دعوة من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة خامسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، لا تزال الأنظار متجهة إلى نية بري دعوة رؤساء الكتل النيابية للحوار بشأن الاستحقاق الرئاسي بدءاً من الأسبوع المقبل، وإن كانت المواقف تتناقض حيال هذا الحوار بين مؤيد ومعارض.. فهل وصلت الأمور حقاً إلى طريق مسدود؟ وهل التصعيد والتلويح بفوضى دستورية هما لجر رئيس الحكومة المكلف، نجيب ميقاتي، إلى التفاوض والوصول لتسوية اللحظة الأخيرة أم أن الفوضى الدستورية هي المصير المحتوم؟. ترقب ثمة إجماع على تعثر وتعقيدات ورفع سقوف تحديات الترسيم الرئاسي والحكومي، مع ما يعنيه الأمر من ترقب ساعات مثيرة، وحافلة بالمفاجآت. وأجمعت مصادر سياسية، على أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أطلق عهد حكومة تصريف الأعمال رئاسياً، مشيرة إلى أنه لن يدعو إلى جلسة إلا في حالة الضرورة القصوى، حرصاً منه على عدم الاستفزاز، إلا أن العجلة الحكومية ستستمر على مستوى الوزراء. وفي غمرة التطورات المتسارعة التي تتحدث عن بوادر أزمة حكومية مع مغادرة عون قصر بعبدا، من بوابة تلويح الأخير باحتمال إصدار مرسوم اعتبار حكومة تصريف الأعمال مستقيلة، أكدت مصادر مطلعة لـ«البيان»، أن هذه الخطوة غير دستورية، مع إشارتها إلى أن مرسوم قبول استقالة حكومة مستقيلة لا يصدر دستورياً إلا مرفقاً بمرسوم تأليف الحكومة الجديدة، تلافياً لأي فراغ حكومي. مرحلة جديدة وفي انتظار اللحظة الرئاسية المؤجلة، يستعد لبنان لدخول مرحلة جديدة، يبدأ احتسابها من مطلع نوفمبر المقبل، تخلو فيه سدة الرئاسة من شاغلها، وتحيط الاجتهادات الدستورية بالسراي الحكومي، حول حجم الصلاحيات التي يمكن أن تمارسها الحكومة التي ستؤول إليها بعض من صلاحيات رئيس الجمهورية غير اللصيقة بشخصه ودوره، فيما سيتحول مجلس النواب إلى مسرح لمجموعة من المحاولات الهادفة للتوافق حول هوية الشخص الذي يمكن أن يختصر فترة خلو سدة الرئاسة، بما يضمن إعادة انتظام الحياة السياسية في البلاد، واكتمال عقد المؤسسات الدستورية المهددة بمظاهر الشلل. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App