علق البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة أمس الثلثاء (12 يناير/ كانون الثاني 2016) أعماله بعد قرار المحكمة العليا إبطال كل قراراته بسبب تنصيب ثلاثة نواب مناهضين للتيار التشافي رغم تعليق القضاء عضويتهم.ولعدم اكتمال النصاب قرر رئيس الجمعية الوطنية النائب هنري راموس ألوب المعارض لسلطة الرئيس نيكولاس مادورو تعليق الأعمال حتى اليوم (الأربعاء) كما أفاد مراسلون لوكالة «فرانس برس»وكانت المحكمة العليا في فنزويلا أعلنت الإثنين أن كل قرارات البرلمان الذي باتت المعارضة تسيطر عليه ستكون باطلة، ما يغرق البلد في أزمة سياسية ودستورية حادة.وعلى صعيد آخر، واصلت المعارضة المواجهة مع سلطات الرئيس نيكولاس مادورو فطرحت مشروع قانون ينص على العفو عن عشرات السجناء السياسيين، في خطوة توعدت الحكومة الفنزويلية بتعطيلها