شركة رقمي
نقل من موقع 
أكد المرشح النيابي في الدائرة العاشرة بمحافظة العاصمة نواف محمد الجشي أن إغلاق ملف العاطلين عن العمل في مملكة البحرين يأتي في مقدمة أولويات برنامجه الانتخابي، مشيرا إلى عدد كبير من الحلول المتوسطة والبعيدة الأمد، لكنه تحدث تحديدا عن أربعة حلول عاجلة تحقق نتائج فورية على صعيد توظيف آلاف الشباب البحريني من الجنسين. وقال الجشي في تصريح له إن أول حل يحقق نتائج فورية هو بحرنة بعض المهن، كما فعلت دول مجاورة، وخلقت فرص عمل فورية لمواطنيها، لافتا إلى أن إحلال البحرينيين مكان الأجانب، بشكل إلزامي، يعني صيانة الحقوق الدستورية للمواطنين في الحصول على فرصة عمل تضمن لهم حياة كريمة لائقة. وأضاف أن الحل الثاني لا يبتعد عن الأول كثيرا، وهو أن يكون وجود الأجنبي في سوق العمل البحريني مؤقتا، وليقوم بعمل تخصصي تعذر إيجاد مواطن يقوم به، ويجب أن يكون هناك إحلال للبحريني في هذه الفترة المؤقتة التي نستخدم فيها هذا الأجنبي للقيام بهذا الدور من سنة إلى ثلاث سنوات، وثلاث سنوات تكون كافية لإيجاد حل أو بديل لهذا الأجنبي. وتحدث الجشي عن الحل الثالث الذي يأتي في الإطار ذاته، وهو بحرنة أقسام الموارد البشرية في مختلف الشركات والمؤسسات، وقال: «من الطبيعي أن يفضل مدير الموارد البشرية الأجنبي توظيف أبناء بلده، ويضع عراقيل مصطنعة في وجه توظيف غيرهم بمن فيهم البحرينيون». ولفت في السياق ذاته إلى أن الحل الرابع يكمن في معالجة فورية لمخرجات الجامعات، وقال: «نحتاج إلى معالجات عاجلة للأقسام والكليات التي يتكدس خريجوها في سوق العمل، وإيقاف البرامج الدراسية غير المجدية فورا، وتحويل طلابها إلى دراسة معلومات ومهارات يتطلبها سوق العمل، وتدريبهم على رأس العمل، وضمان استمرارية ذلك طيلة حياتهم المهنية، حتى تكون وظائفهم مرتبطة بإنتاجيتهم ومستدامة». وفي سياق حديثه عن البطالة في البحرين، أشار الجشي إلى أن الإحصائيات الرسمية تؤكد نمو عدد الأجانب إلى 435.443 عاملا في الربع الأول من العام الجاري 2022، بزيادة قدرها حوالي 16 ألف عامل جديد، فيما يبلغ عدد العاطلين عن العمل 15 ألف بحريني، وقال: «هذه مفارقة مخجلة ومؤلمة، أن يولد سوق العمل 16 ألف فرصة تذهب إلى الأجانب، فيما عدد العاطلين البحرينيين جميعهم 15 ألفا». وخلص إلى أن هذه الأرقام تشير إلى أن عدد العاملين الأجانب في البحرين يبلغ نحو 30 ضعف عدد العاطلين البحرينيين، وهذا يعني وجود 30 فرصة عمل يشغلها أجنبي مقابل كل عاطل بحريني، لذلك يمكن الاستغناء عن عامل أجنبي واحد من أصل 30 أجنبيا وإحلال بحريني مكانه، لكن بعد تأهيل وتدريب العنصر البحريني بحيث يكون منتجا ملتزما، وبما يضمن ليس استدامة حضوره في سوق العمل فقط، بل ترقيه الوظيفي والمهني والمادي أيضا. واختتم الجشي تصريحه بالقول: «أعمل على هذا الموضوعات منذ سنوات طويلة، من خلال عملي في التدريب والتنمية البشرية، والمسؤوليات التي أحملها في عدد من الجمعيات الأهلية التطوعية، ولكن وجودي المنشود في مجلس النواب سيمكنني من امتلاك الأدوات اللازمة للعمل مع مختلف المعنيين في الحكومة والقطاع الخاص والأهلي وترجمة شعار البحريني أولا إلى حقيقة على أرض الواقع».
مشاركة :
