بلغ حجم استثمار القطاع الخاص في مجال الاستزراع السمكي في المملكة 10 مليارات ريال، تتركز معظمها في البحر الأحمر، لوجود مناطق واسعة تساعد على الاستزراع السمكي، فيما بلغ حجم الإنتاج من الأسماك 12 ألف طن، ومن الروبيان 18 ألف طن سنويا، أكدت ذلك دراسات في مجال الاستزراع السمكي، أجرتها الغرفة التجارية والصناعية في جازان، وتوقعت أن حجم الطلب على الأسماك في المملكة يبلغ 134642 طنا. وأوضح الأمين العام لغرفة جازان، المهندس أحمد القنفذي، أن سواحل منطقة جازان تتوافر فيها الظروف المناسبة والمناطق الواسعة التي تساعد على الاستثمار في الثروة السمكية، إلا أن الإنتاج فيها ما زال لا يتجاوز 40 % من إجمالي الثروة السمكية على مستوى المملكة، مؤكدا أن هذه الثروة تحتاج إلى مصانع لحفظها وتعليبها وتجميدها، وكذلك تصدير هذه الأسماك إلى مختلف مناطق المملكة، القريبة ودول العالم. قال القنفدي، إن هناك خمسة مشروعات على مستوى المملكة للاستزراع السمكي تديرها شركات سعودية بدأت في وقت سابق، سترفع حجم الاستزراع وإنتاج الأسماك والروبيان من 30 ألف طن إلى 100 ألف طن خلال 3 سنوات، يدعمها صندوق التنمية الزراعية لأجل استخدام أحدث التقنيات في الاستزراع السمكي، منها الأقفاص العائمة في البحر الأحمر. لافتا إلى أنه جار العمل على إقامة استزراع أقفاص عائمة، وإقامة أحواض أسماك، وأخرى للروبيان في جازان. أسهمت المحميات البحرية في حماية الأسماك، منها محمية أبو طريف وفرسان، لوجود مساحات واسعة على سواحل منطقة جازان من غابات المانجروف. ومما يشكل أهم العوامل لحماية صغار الأسماك والقشريات وجود تجمعات كبيرة من الشعاب المرجانية الموجودة في مياه البحر الأحمر، وهطول الأمطار، والقادمة من المرتفعات الجبلية، والمحملة بالأملاح المعدنية والمغذيات، وصبها في مياه البحر مباشرة.