على وقع الملاحظات والمآخذ التي أوردها التقرير السنوي الصادر أخيراً عن ديوان المحاسبة بشأن عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمال وزارة الشؤون الاجتماعية للسنة المالية (2021/ 2022)، والذي قامت «الجريدة» بنشره الأسبوع الماضي، وأظهر تراكم مديونية المساعدات التي صرفت دون حق، وزيادة رصيدها منذ السنة المالية (2013/2014) حتى يناير 2022 بواقع 21.246 مليون دينار، أكدت مصادر «الشؤون» أن نسبة تحصيل تلك المديونيات بلغت 57 بالمئة من إجمالي أصل المبلغ السالف ذكره بواقع 11.9 مليوناً، موضحة أن ثمة مراجعة دورية من قبل الشؤون القانونية واللجنة المشكلة لمتابعة أرصدرة المديونيات بالوزارة لاتخاذ اللازم حيال تحصيلها. وذكرت المصادر أن اللجنة راجعت نحو 3250 ملفاً توقف أصحابها عن السداد، وهي عبارة عن رواتب ومساعدات صرف بغير حق، «وتم الاستعلام عن جهات عملهم، وتوجيه مخاطبات رسمية إلى 62 جهة لاستقطاع مديونيات المساعدات من رواتبهم الشهرية». أسباب تراكم المديونيات وأرجعت المصادر أسباب تراكم المديونيات إلى تأخر بعض الجهات الحكومية في إتمام عملية الربط الآلي مع الوزارة، إضافة إلى تقليل قيمة الاستقطاع الشهري للمديونيات بواقع 10 في المئة فقط من أصل الدين (قيمة المساعدة المصروفة دون حق) مما ترتب عليه تدني نسب التحصيل وطول المدة المستغرقة نظير ذلك، لافتة إلى ان استمرار اللجنة المعنية في اكتشاف مديونات جديدة لمساعدات صرف بالمخالفة للقانون واللائحة وإضافتها على المديونية الحالية يقف حائلاً أمام زيادة نسب التحصيل، مؤكدة أن متابعة المديونية لحالات الإيقاف والوفيات تأخذ الكثير من الوقت جراء الاجراءات الروتينية المعمول بها. وأضافت أن «حالات الإيقاف التي لديها مصدر دخل يمكن الاستقطاع منه (جهة العمل، أو رواتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) تتطلب الكثير من الوقت لمخاطبة تلك الجهات والتأمينات، أما الحالات التي ليس لديها مصدر للدخل يمكن الاستقطاع منه، فتتطلب التواصل مع المنتفع أو ذويه للسداد بالطرق الودية، وفي حال تعذّر ذلك فإن الأمر يأخذ بعض الوقت لمخاطبة الجهات القانونية في الوزارة وخارجها لاتخاذ اللازم». مساعدات الموظفين وبشأن ملاحظة «الديوان» استمرار الوزارة في صرف مساعدات لموظفين بالقطاع الخاص يتقاضون دعم عمالة من الدولة، قالت المصادر، إن هناك 81 حالة تبين ازدواجية صرفها للمساعدة ودعم العمالة، وتم اتخاذ اللازم حيالهم بقطع المساعدة والمطالبة باسترجاع تلك المبالغ التي صرفت بغير وجه حق، مشيرة إلى أنه بشأن قيام الوزارة بصرف مساعدة لبعض المستفيدين الذين لا ينطبق «مفهوم الأسرة» عليهم، فإن لجنتي المساعدات والتظلمات تعملان على تطبيق هذ المفهوم كما ورد بالقانون (12/2011)، «حيث تم وقف المساعدة عن الحالات غير المشمولة بهذا المفهوم.