شركة رقمي
نقل من موقع 
أقرت محكمة التمييز حكما نهائيا بالسجن 3 سنوات على موظف بالجمارك وتاجر، في قضية رشوة وتزوير محرر رسمي والتهرب الجمركي، وأيدت المحكمة الغرامة بمبلغ ألف دينار ومصادرة الرشوة، وكانت محكمة الاستئناف العليا عدّلت عقوبتهما من السجن 5 سنوات إلى 3 سنوات. وكان بلاغ قد ورد من إدارة مكافحة جرائم الفساد بناء على بلاغ من شؤون الجمارك بشأن قيام المتهم الأول «موظف الجمارك» بتلقي مبلغ رشوة من المتهم الثاني نظير استخراج شحنة خاصة بالمتهم الثاني تحتوي على 1500 أمبولة من هرمونات النمو GH دون إنهاء الإجراءات الجمركية، ودون موافقة الجهات المعنية، حيث كانت الشحنة موقوفة ومتحفظا عليها لدى مكتب الجمارك. وفي التحقيقات أقرّ المتهم الأول أثناء استجوابه بصحة الواقعة وبحصوله على مبلغ ألف دينار من المتهم الثاني مقابل مساعدته في استخراج شحنة الأمبولات الخاصة بهرمون النمو، كما قام بتزوير المستندات الخاصة بالشحنة بأن أثبت بها إعادة الشحنة إلى بلد المنشأ خلاف الحقيقة واستعمل تلك المحررات قاصداً بها إيهام موظفي الجمارك بأن الشحنة تم إعادتها. كما أقر المتهم الثاني بتسليمه مبلغ ألف دينار إلى المتهم الأول، فيما تطابقت تلك الإقرارات مع نتائج الفحص الفني الخاصة بفحص هواتف المتهمين والتي دلت على وجود محادثات بينهما بشأن الشحنة المرفوضة، كما ثبت من الرسائل قيام المتهم الثاني بتسليم المتهم الأول مبلغ الألف دينار. وحكمت محكمة أول درجة بالسجن 5 سنوات على الموظف والتاجر، وبتغريم كل منهما مبلغ ألف دينار، وأمرت بمصادرة مبلغ الرشوة المضبوط البالغ قدره ألف دينار ومصادرة المضبوطات، فطعن المتهمان على الحكم بالاستئناف حيث قضت محكمة الاستئناف بتخفيض العقوبة إلى 3 سنوات بدلا من خمس وأيدت الغرامة ومصادرة مبلغ الرشوة.
مشاركة :
