محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار: وجه وزير التنمية المحلية هشام آمنة، برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ببدء إعداد الخطط الاستراتيجية لمحافظتي سوهاج وقنا 2030 وذلك في ضوء الدور المنوط للوزارة في دعم المحافظات في إعداد خططها التنموية، لتصبح نموذجا يتم تعميمه فى باقى محافظات الصعيد ثم محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار ما يقوم به البرنامج من تعميم للممارسات الجيدة لتطوير نظم عمل الإدارة المحلية. وأشار هشام آمنة، في تصريح صحفي، إلى أن عملية إعداد خطط استراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة لمحافظتى سوهاج وقنا 2030 تستهدف وضع رؤية طويلة المدى لما ستكون عليه محافظتى سوهاج وقنا حتى نهاية 2030 استنادا للجهود التنموية وما تم تنفيذه ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" . وقال وزير التنمية المحلية إن إعداد الخطط الاستراتيجية للتنمية المتكاملة لمحافظتى سوهاج وقنا يأتي فى إطار رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة نحو توطين أهداف التنمية المستدامة، كما أنها تعد تفعيلا لقانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022 الذى ينص على قيام المحافظات بإعداد خطط تنموية استراتيجية. وأوضح أنه لضمان الربط والتشبيك بين كافة قطاعات وعناصر الخطة، وبما يحقق الرؤية الاستراتيجية للمحافظة في الإطار الإقليمي والقومي الأشمل وينعكس على المستوى المحلي للمدن والقرى، تم اتباع منهجية تعتمد على التكامل والربط بين رؤي الوزارات والهيئات على المستوى المركزى والمراكز والمديريات على المستوى المحلي، مشيرا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل مع ممثلي الوزارات والهيئات المركزية للتعرف على تصوراتهم ومقترحاتهم لمستقبل التنمية في محافظتي سوهاج وقنا. وأضاف أنه سوف يلي ذلك تنفيذ مجموعة من ورش العمل بمحافظتي سوهاج وقنا لتحديد أهم التحديات التي تواجه قطاعات التنمية بالمحافظات ومراكزها وتقدير حجم الفجوات التنموية، ووضع أهم أهداف ومرتكزات الخطط التنموية على المستوى القطاعى والجغرافى اعتماداً على المزايا التنافسية والإمكانيات الواعدة التى تتمتع بها كل محافظة بمراكزها، وإعداد مصفوفة للتدخلات التنموية والمشروعات ذات الأولوية وربطها بشكل برامجي ومتكامل مع القطاعات الأخرى ومتسق مع المخططات الاستراتيجية العمرانية، مع تصميم مؤشرات قياس الأداء الذكية لمتابعة مدى التقدم في تنفيذ البرامج والمشروعات. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الخطة تستهدف إحداث تنمية حقيقية على كافة المستويات وتوفير فرص عمل والتمكين الاقتصادي والاجتماعي لكافة فئات المجتمع والحفاظ على استثمارات الدولة وعدالة توزيع ثمار التنمية وتوطين أهداف التنمية المستدامة محلياً.