الدوحة - قرر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد إعادة تشكيل مجلس إدارة قطر للطاقة، وفق صادر عن بيان الديوان الأميري، بينما يأتي القرار فيما تسعد الدوحة لعملية توسيع ضخمة في حقل الشمال الجنوبي وهو مشروع تراهن عليه الإمارة الخليجية أحد أكبر منتجي الغاز في العالم، لإحداث نقلة نوعية وتوسيع شراكتها الخارجية في وقت يشتد فيه الطلب العالمي على النفط والغاز بسبب تقليص روسيا إمداداتها للغرب على خلفية حرب أوكرانيا وعقوبات أوروبية وأميركية استهدفت قطاع الطاقة الروسي. نص القرار الأميري بإعادة تشكيل مجلس إدارة قطر للطاقة برئاسة عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ووزير الدولة لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي نائبا للرئيس وعضوا منتدبا إلى جانب عضوية كل من علي بن أحمد الكواري والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وناصر خليل الجيدة والشيخ خالد بن خليفة بن جاسم آل ثاني وسعيد مبارك المهندي. كما نص القرار على أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات. ويبدو أن قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الطاقة يأتي مواكبة للمرحلة الراهنة التي تحولت فيها أنظار الأوروبيين للدوحة كمصدر بديل للغاز الروسي، إلا أن قطر التي ترتبط بعقود طويلة الأمد مع الصين أكدت مرارا أنها لا يمكنها تعويض النقص الناجم عن توقف إمدادات الغاز الروسي للاتحاد الأوربي. وفي ظل هذا الوضع تحاول قطر الاستفادة من تنامي الطلب العالمي على غازها من خلال توسيع حقل الشمال الجنوبي. ومنذ اندلعت الأزمة في أوكرانيا تبحث أوروبا يمنة ويسرة عن بدائل سريعة للغاز الروسي، لكنّ بن فان بوردن الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة العملاقة 'شل' أكّد أنّ أوروبا ستحتاج إلى كمّيات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال ولعقود عديدة مقبلة. ووقّع بن فان بوردن في العاصمة القطرية مع وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي الأحد الماضي اتفاقا أصحبت بموجبه 'شل' شريكة بنسبة 9.3 بالمئة في مشروع توسعة "حقل الشمال الجنوبي" التابع لـ"قطر للطاقة". وسيؤدّي هذا المشروع دورا أساسيا في الجهود التي تبذلها الإمارة الخليجية الثرية بالغاز لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 50 بالمئة في غضون السنوات الخمس المقبلة. وقال الوزير القطري إنّ "كميّات الغاز الطبيعي المسال التي ستوفّرها قطر للطاقة للأسواق تأتي في وقت يحتلّ فيه الغاز الطبيعي أهميّة بالغة في ظلّ التقلّبات الجيوسياسية الأخيرة وفي ظلّ الحاجة الملحّة لمصادر طاقة أنظف تلبّي الأهداف البيئية العالمية". و'شل' هي ثاني شريك أجنبي بعد 'توتال إنرجيز' الفرنسية يتمّ اختياره لتطوير 'حقل الشمال الجنوبي' وهو مشروع لتوسيع 'حقل الشمال' الذي يختزن حوالي 10 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكّدة في العالم. وعلى غرار 'توتال إنرجيز'، تبلغ حصة شل في هذا المشروع 9.375 بالمئة، بينما حددت قطر الحصة الإجمالية للشركات الأجنبية بنسبة 25 بالمئة. وفي يوليو/تموز الماضي، تمّ اختيار شل لتكون الشريك الخامس والأخير (إلى جانب كلّ من توتال إنرجيز وإكسون موبيل وكونكوفيليبس وإيني) في حقل الشمال الشرقي وهو مشروع لتطوير حقل غاز يمتدّ تحت البحر حتى الأراضي الإيرانية، حيث تصطدم محاولات الجمهورية الإسلامية لاستغلاله بالعقوبات الدولية. وقطر هي أحد المنتجين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال في العالم إلى جانب كلّ من الولايات المتّحدة وأستراليا. وتسعى الإمارة الخليجية لزيادة إنتاجها بأكثر من 50 بالمئة بحلول 2027، العام الذي سيدخل فيه حقل الشمال الجنوبي حيّز الخدمة. والعملاء الأساسيون للغاز القطري هم كوريا الجنوبية واليابان والصين، إذ أن الدول الأوروبية رفضت منذ فترة طويلة إبرام اتفاقات طويلة الأجل مع قطر كما كانت ترغب بذلك الإمارة، لكن في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، يسارع مستوردو الغاز الطبيعي المسال في أوروبا لتأمين بدائل عن الغاز الروسي.