أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانتها ورفضها لتصاعد وتيرة العدوان على مدينة القدس، وتكثيف سياسة التهجير القسري في حي الشيخ جراح وفي سلوان وغيرها من المناطق، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكدين ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية. جاء ذلك في بيان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المنعقدة تحت البند «الحالة في الشرق الأوسط: بما فيها قضية فلسطين»، والذي أدلى به مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير د. عبدالعزيز بن محمد الواصل. وقدم السفير الواصل، في بداية البيان، شكره للمجلس على عقد هذه المناقشة العامة حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين، مؤكداً أنها بحق مسألةٌ في غاية الأهمية بالنسبة للسلم والأمن إقليميًا وعالمياً. وقال: إن «دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت وما زالت وستظل داعماً قوياً لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وأهمية الإسراع في إيجاد حل عادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني». وجدد تأكيد دول مجلس التعاون الخليجي على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى دعمها لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مشدداً على ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس. وأضاف: «تُدين دول مجلس التعاون بأشد العبارات الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين الإسرائيليين للحرم الشريف تحت دعم وحماية ومشاركة قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ يُعد ذلك تعدياً على المقدسات الإسلامية، واستفزازاً مستمراً لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم». كما أعرب السفير الواصل، مجدداً عن رفض دول مجلس التعاون الخليجي وإدانتها للسياسات والإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك ضم الأراضي وبناء وتوسيع المستوطنات والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم ممتلكاتهم، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م. وقال: إن «دول مجلس التعاون الخليجي مستمرة في دعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال دعم جهود دولة فلسطين السياسية والقانونية لتجسيد استقلالها على أرضها المحتلة، كما أن دول مجلس التعاون الخليجي مستمرة في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وذلك في إطار موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت والداعم للشعب الفلسطيني». وشدد السفير الواصل، في ختام البيان، على تأكيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن على سلطات الاحتلال الاسرائيلية أن تستجيب عاجلاً لدعوات السلام، وأن تعمل على الانخراط في مفاوضات جدية وبحسن نية من أجل تحقيق السلام على أساس حل الدولتين بما يضمن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.