أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، غلق القضاء الإسباني لقضية الفساد في صفقة انتقال اللاعب من سانتوس إلى برشلونة عام 2013. وجاء ذلك بعد سحب المدعي العام الإسباني كل الاتهامات الموجهة إلى نيمار وإداري برشلونة السابقين، الجمعة الماضي. ووفقا لصحيفة سبورت الإسبانية، فإن محامي نيمار استمر في القضية وطالب بأن يدفع المدعي العام الإسباني تكاليف المحكمة. وأشارت إلى أن القضاء الإسباني، أقر بعدم وجود دليل على الفساد، وأن كل شيء نوقش في الجلسات مجرد افتراضات. وتعود القضية إلى تأكيد شركة الاستثمار البرازيلية DIS، التي امتلكت 40% من حقوق نيمار عندما كان في سانتوس، أنها حصلت على أقل من حقها في الصفقة، لأن قيمتها المعلنة أقل من الحقيقية.