بيروت – البلاد باتت لبنان على حافة الانهيار بعد الفراغ الرئاسي الذي احدثته مغادرة الرئيس ميشال عون لكرسي الرئاسة أمس (الأحد)، دون التوافق على رئيس جديد بسبب خلافات داخل البرلمان، وسعى حزب الله المدعوم من إيران لمضاعفة الفوضى في البلاد وبالتالي خلق التوتر بالدول المجاورة وعموم المنطقة، وهو ما يرفضه الشعب اللبناني ويطالب بحكومة تنهي سيطرة ولاية الفقيه على بيروت، كما ينادي بسيادة واستقلالية لبنان لتخليصه من شرور الملالي ووكلائهم. ويبدو أن المشهد سيكون قاتما مع مغادرة عون الذي شهدت رئاسته انهيارا ماليا كارثيا في لبنان وانفجار مرفأ بيروت، معتبرا في كلمته أمس أن “مؤسسات الدولة مهترئة لأنّ القيّمين عليها خائفون من عصاً تهدّدهم”، في إشارة واضحة إلى أنه “حزب الله” هو المتحكم في الأمور السياسية والاقتصادية بقوة السلاح، ولا يريد للبنان الخروج من عباءة إيران، مضيفا: “أموال لبنان وخزائنه مسروقة، ولم نستطع تقديم حاكم المصرف المركزي للمحاكمة بسبب الجهات التي تحميه”، مبينا أن “الفساد كان كبيرا”. وعلى الرغم من أن عون وقع مرسوم استقالة الحكومة، غير أن الرد جاءه من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي قال إن المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة المستقيلة أصلا بمقتضى أحكام الدستور يفتقر إلى أي قيمة دستورية، مضيفا: “الحكومة اللبنانية ستتابع القيام بواجباتها الدستورية ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور”. وفي رسالة وجهها ميقاتي إلى مجلس النواب، قال رئيس الوزراء، إن “الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة، ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عليها في الدستور وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1 /8 /1992 وتعديلاته، ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف”. وبانتهاء الفترة الرئاسية لميشال عون، وتعثر تشكيل الحكومة، يدخل لبنان مسار الشغور، في سيناريو ينذر بتعطل مؤسسات الدولة، التي تعيش أزمة اقتصادية خانقة. من جهته، قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، إن “حزب الله يمنعنا من العيش في بلد طبيعي، ويريد أن يبقينا في حالة حرب في بلد اللاسيادة واللاقانون، حيث ينشط التهريب وحيث القرار مرتهن”، مضيفا خلال حفل التسليم والتسلم في مصلحة الطلاب والشباب والذي جرى في بيت الكتائب المركزي، إن “الهدف الأساسي هو منع تأجيل المشكلات التي يعاني منها لبنان منذ عشرات السنين، وتتمثل في السلاح غير الشرعي والفساد، وهما منظومتان تحميان بعضهما البعض”. وأكد وفقا جميل للوكالة الوطنية للإعلام، أن “الوقت حان لحسم الأمور مع حزب الله، من حيث استعداده للعيش في بلد يكون فيه متساويا مع بقية اللبنانيين تحت سقف القانون والدستور، وإلا فنحن نرفض الاستمرار في العيش كمواطني درجة ثانية، وهذا ما سنطرحه عليه وجها لوجه في كل مناسبة”. وتابع: “هناك مشكلة تتمثل في المافيا المالية والسياسية التي تحكم البلد، وتهدر الأموال وتعمم الفساد، وما كانت لتكون موجودة لولا حزب الله الذي يؤمن لها التغطية”، مردفا بالقول: “حان الوقت لوضع حد لكل هذه الدوامة، لأننا نرفض أن نعيش في بلد كهذا، بل نريد بلدا حضاريا ومتطورا يتمتع بالحرية والديمقراطية وفرص عمل واقتصاد قوي، فإما أن يقبل حزب الله أن نبني معا دولة القانون فيها مساواة بين الجميع وسيادة واستقلال وحرية، وإلا يكون قد أعلن عدم إرادته العيش معنا”.