قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، إن الوزارة تعتزم البدء في المراجعة الأولى لاستراتيجية الطاقة مع بداية العام المقبل 2023 بما يتماشى مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وذلك لاستكشاف مزيد من الحلول والخطط التي تساعد في تحقيق هذا الهدف. وقال المزروعي إن «مراجعة استراتيجية الطاقة تشمل التوسع في الطاقة المتجددة، وتنفيذ مشروعات جديدة بمجالات مثل طاقة الهيدروجين والطاقة الكهرومائية وتحويل النفايات إلى طاقة، مع دراسة الحلول التي يمكن اتباعها بخصوص الطرق التقليدية لإنتاج الكهرباء لبحث إمكانية اعتماد التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون، بالتوازي مع دراسة التكلفة الاقتصادية لذلك». وأضاف؛ وفق ما أوردته «وكالة أنباء الإمارات (وام)» أمس: «شهد العالم متغيرات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالمناخ، وستساهم مراجعة استراتيجية الطاقة في تحديد المزيج الأمثل لدولة الإمارات لتحقيق أمن الإمدادات والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050»، موضحاً أن «حجم الطاقة الإنتاجية للكهرباء يصل حالياً إلى نحو 35 غيغاواط موزعة على مختلف مناطق البلاد، وسيرتفع خلال السنوات المقبلة مع دخول العديد من المشروعات الجديدة». وجاء حديث وزير الطاقة الإماراتي قبل انطلاق فعاليات «معرض ومؤتمر (أديبك) 2022» اليوم في أبوظبي، والمختص في قطاع الطاقة العالمي، والذي يتخلله عقد أكثر من 350 جلسة حوارية يشارك فيها ما يزيد على 1200 متحدث منهم عدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار. وقال المزروعي إن حصة مشروعات الطاقة النظيفة داخل الخدمة وقيد الإنشاء في البلاد «تصل إلى 24 في المائة من مزيج الطاقة، والمستهدف هو الوصول إلى 50 في المائة بحلول عام 2050، وحكومة الإمارات تعمل على مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة من خلال اعتمادها على الغاز الطبيعي، ومصادر طاقة متجددة ونظيفة، وبناء العديد من محطات توليد الكهرباء الجديدة ذات الكفاءة العالية والصديقة للبيئة». إلى ذلك؛ بحث قادة قطاع الطاقة العالمي، أمس، خلال مشاركتهم في النسخة الثامنة من «ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين»، سُبل تعزيز أمن الطاقة وتوفير إمدادات موثوق بها للجميع، إلى جانب تحقيق التقدم في العمل المناخي، بالإضافة إلى الركائز الأساسية والبنية التحتية اللازمة لتحقيق انتقال واقعي ومنطقي وعملي في قطاع الطاقة». وأكد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك»، «أهمية الملتقى في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للطاقة والحوار المتعلق بالانتقال العملي والواقعي في قطاع الطاقة». من جهته؛ قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «يؤكد انعقاد هذا الملتقى سنوياً قدرة دولة الإمارات على خلق منصة تجمع مختلف الآراء ووجهات النظر بهدف تقديم حلول عملية تعزز أمن الطاقة واستدامة مواردها، إضافة إلى دور الدولة المحوري في تحقيق انتقال منطقي وناجح في قطاع الطاقة، حيث يُعد أمن الطاقة عاملاً محورياً لاستمرارية النمو الاقتصادي وإحراز التقدم في العمل المناخي، خصوصاً في ظل استمرار اعتماد الاقتصادات العالمية على المصادر الهيدروكربونية لتوفير إمدادات موثوق بها من الطاقة».