انت الان تتابع خبر النزاهة.. توصـيات جديدة لإيقاف استنزاف موارد الأمانة المالية والان مع التفاصيل التقرير حثَّ على "تعاون الأجهزة الأمنيَّة الماسكة للأرض والجهات ذات العلاقة مع ملاكات أمانة بغداد؛ لإزالة التجاوزات الحاصلة على أملاكها من قبل جماعاتٍ مُتنفِّذةٍ، رغم إشراك الأمانة في إزالة التجاوزات الحاصلة عـلى أملاك الوزارات الأخرى، الأمر الذي شكَّـل عبـئاً على ملاكاتها، داعياً إلى تخصيص معمل اسفلت للأمانة في كلٍّ من الكرخ والرصافة؛ لضمان انسيابيَّة أعمالها، وتحويل أعمال إكساء وترقيع الطرق إلى الليل؛ لقلَّة الزخم المروريِّ، وتلافي ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف". ورصد التقرير "عدم تناسب مبالغ الجباية مع الخدمات المُقدَّمة، وتقاعس أغلب الدوائر عن تقديم خدماتها، وعدم قيامها بالاستفادة من تلك المبالغ في صيانة وشراء الآليات الخدميَّة، حيث بلغ حجم مبالغ جباية رسوم المهنة والنظافة والإعلان للمُدَّة من (1-1-2022 ولغاية 30-9-2022) في بلديَّات (مركز الرصافة والكرخ والمنصور والكرادة والرشيد) أكثر من (26,175,000,000) مليار دينارٍ، مع الإشارة إلى امتناع أغلب المُكلَّفين عن تسديد مبالغ الجباية للأعوام (2019- 2021)". التقرير أولى أهميَّة إلى "موضوع معالجة عدم كفاية الطاقة الاستيعابيَّـة والتصريفيَّـة لمياه الأمطار من خلال فصل شبكات الأمطار عن الصرف الصحي، ونصب محطات معالجة وتوسيع الشبكات الحاليَّة، كما تطرَّق إلى أهميَّة مُراعاة القدرة الاستيعابيَّـة لمشاريع الصرف الصحيِّ وشبكات المياه عند منح الإجازات الاستثماريَّـة للمُجمَّعات السكنيَّـة والتجاريَّـة التي تؤثِّرُ على الخدمات المُقدَّمة للمواطنين". وفيما يخصُّ الأبنية والدور التراثيَّة، اقترح "تحديد تلك الأبنية ضمن الرقعة الجغرافيَّة لدوائر البلديَّة واستملاكها من قبل وزارة الثقافة وأمانة بغداد؛ للحدِّ من التجاوزات الحاصلة عليها، ولتسهيل عمل ملاكات الأمانة في ترميم الآيل للسقوط منها". واقترح التقرير "تخصيص أراضٍ خارج حدود العاصمة؛ لتشييد مدنٍ صناعيَّةٍ نموذجيَّةٍ، وساحاتٍ للتبادل التجاري، ونصب محارق (صديقة للبيئة)؛ لغرض حرق النفايات القابلة للمُعالجة بشكلٍ آمنٍ وصحيٍّ، مع دراسة إمكانيَّة استخدام الرماد المُتخلِّف عنها لصناعة الإسمنت "البوزلاني"، أو إنتاج الطاقة الكهربائيَّة من نواتج عمليَّة الحرق، فضلاً عن نصب معامل فرز وتدوير النفايات بأسلوب الاستثمار بشكلٍ يرفع الأعباء الماليَّـة عن الحكومة، والسعي لاستحصال وارداتٍ بديلةٍ".
مشاركة :