طالب مجلس الشورى اليوم، المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بعقد شراكات إستراتيجية مع الجامعات السعودية، بما يمكنه من الاستفادة من مراكز التدريب المتخصصة وكليات التربية، مؤكدا على دعم ميزانيته، بما يمكنه من القيام بمهامه واختصاصاته الموكلة له، داعيا للإسراع بإنشاء منصة للتطوير المهني التعليمي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما دعا إلى الإسراع باستكمال اللوائح والضوابط والمعايير المتعلقة بالتطوير المهني وفقا لاختصاصاته. وفي قرار آخر، طالب المجلس من بنك التصدير والاستيراد السعودي، بتطوير سياسات وآليات تقديم خدمات التمويل والائتمان لصادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن التكامل والمواءمة مع برامج التمويل والائتمان التي تقدمها البنوك والصناديق الحكومية الأخرى، داعيا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لبناء حوكمة العمل على الاتفاقيات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، لضمان تقديم الحلول للخدمات المالية لتمويل الصادرات. وأكد على أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات وآليات عمل تضمن تحقيق الآثار الإيجابية (الاقتصادية والاجتماعية) في تقديم خدمات التمويل والتأمين للمستفيدين، والتعاون مع البنوك السعودية لتعزيز دورها في دعم المصدرين السعوديين، كما وافق على تنسيق البنك مع البنوك والصناديق التنموية، لإعداد دراسة شاملة لتطوير فرص التمويل والائتمان للصادرات الممكن تقديمها من مؤسسات تمويلية محلية وإقليمية ودولية، وآليات تفعيلها.