قرر البنك المركزي العراقي الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتورطين في قضية اختلاس مليارين و500 مليون دولار من أمانات هيئة الضرائب الحكومية المودعة في مصرف الرافدين، وكشفت القائمة، التي أصدرتها الدائرة القانونية في البنك المركزي العراقي في السادس والعشرين من الشهر الحالي ونشرت تفاصيلها أمس الأول، أسماء كبار المسؤولين في هيئة الضرائب العراقية وأربعة رؤساء شركات متورطة في قضية اختلاس مليارين و500 مليون دولار من مصرف الرافدين الحكومي، وذكر البيان أن البنك المركزي العراقي اتخذ هذا الإجراء استنادا لقرار محكمة الكرخ الثانية التي تحقق في هذه القضية.وعقد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني اجتماعا مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان لبحث دعم القضاء لإجراءات الحكومة في الحفاظ على الأموال العامة تحت مظلة الدستور وتدعيم الخطوات القضائية والقانونية لحماية الأموال العامة، بما يعزز ثقة المواطنين بأداء أجهزة الدولة، في جوانبها التشريعية والتنفيذية والقضائية.وأكد السوداني أن الشعب مصدر السلطات والدستور العراقي واضح وصريح في التأكيد على الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية للشعب، ومن واجب الدولة وجميع سلطاتها الحفاظ على هذه الحقوق.ودعا خلال زيارته إلى مقر قيادة العمليات المشتركة إلى أهمية إنفاذ القانون واستعادة هيبة الدولة بما يحقق الأمن المتكامل في عموم العراق؛ لأن الأمن مقدمة للبناء والأساس لانطلاق التنمية المستدامة في البلاد من خلال استثمار الطاقات والثروات، حسب بيان للحكومة العراقية.وطالب القادة الأمنيون بالتزام التعامل الإنساني مع جميع المواطنين، وإجراء زيارات ميدانية مكثفة إلى قواطع العمليات للوقوف على جاهزية القوات العسكرية والاهتمام بالمقاتلين ومعالجة مشاكلهم وإعادة النظر بنقاط التفتيش وبعدد الحمايات للقادة الأمنيين.وأشاد السوداني بمهنية القوات الأمنية، بمختلف صنوفها وجهودها في محاربة بقايا فلول داعش الإرهابية، وصد التهديدات والمخاطر الداخلية.