أكد وزير الاستثمار م.خالد الفالح، أن انطلاق المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في الرياض، سيجعلها من أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم، ويعزز الجهود الرامية إلى تكريس مكانة المملكة، كمحور تنافسي على مستوى العالم في مجالات النقل واللوجستيات، ويخدم حركة البضائع والخدمات حول العالم، ضمن بيئة أعمال فريدة وتقدمية. جاء ذلك خلال حفل تدشين المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، تحت رعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية م.صالح الجاسر، وبتنظيم الهيئة العامة للطيران المدني مساء اليوم الإثنين بالعاصمة الرياض. أفاد بأنه يُوجد في مطار الملك خالد الدولي بالرياض مقر لوجستي، خاص بشركة ⁧‫آبل‬⁩ لتوزيع وتصدير أجهزة آبل، لكل أسواق المنطقة.‬وأوضح أن انطلاق المنطقة الخاصة اللوجستية، سيمنح تطوير المنطقة مجموعة من الحوافز للشركات لتأسيس أعمالها، في الموقع المحاذي لمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وتشمل الحوافز ما يلي: - 50 سنة فترة إعفاء ضريبي، تتضمن تعليقا لضريبة القيمة المضافة على السلع المعلقة جمركيا بنسبة 100%. -إعفاء ضرائب الشركات وضرائب الدخل والضرائب المستقطعة على بعض المدفوعات. -التملك بنسبة 100%، وتعليق كامل لرسوم الجمارك والقيود المفروضة على الواردات، وعدم فرض القيود على رؤوس الأموال وإعادتها إلى بلدانها الأصلية. وأضاف: "يمثل تدشين المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في الرياض الخطوة الأولى المهمة، نحو تطوير قطاع اللوجستيات والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، التي تطمح إلى أن تصبح مركزا عالميا منافسا في مجالات النقل واللوجستيات". تبلغ مساحة المنطقة الخاصة اللوجستية 3 ملايين متر مربع، ومهيأة لخدمة أكثر من 650 مليون زبون، وتحتل موقعًا استراتيجيا، يربطها بقارات أفريقيا وآسيا وأوروبا عبر مطار الملك خالد الدولي، وتعد أيضا منطقة وصل بين الأسواق المحلية والإقليمية، من خلال سكة حديد الجسر البري الذي يمر بالرياض والموانئ الجافة المحيطة بمطار الملك خالد الدولي. وستوفر المنطقة مرافق للطائرات، وخدمات الشحن والتفريغ، وبرامج حكومية تعنى بالتدريب، وتقنيات متقدمة لتتبع الشحنات، إلى جانب تخصيص مكتب في المنطقة؛ لتقديم كافة الخدمات الحكومية التي تلبي احتياجات المستثمرين.