كشف الرشيدي عن تشكيل فريق عمل لمتابعة دعم المنتج الوطني الزراعي، ومدى التزام الجمعيات التعاونية بالشراء المباشر للخضراوات والفاكهة من المنافذ المعتمدة بالعارضية والأندلس. أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون بالتكليف في وزارة الشؤون الاجتماعية سالم الرشيدي، أن الوزارة لن تتهاون مع مجالس الإدارات التعاونية غير الملتزمة بالقرار الوزاري (115/ت) الصادر بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية، الذي ألزم الجمعيات بشراء المنتجات الزراعية المحلية من خلال المشاركة في المزاد اليومي بمنافذ التسويق المعتمدة، بنسبة لا تقل عن 75 في المئة من احتياجاتها، وبحسب وفرة الإنتاج. وتأكيدا على جدية «الشؤون» في محاسبة التعاونيات التي تخالف القرار الوزاري, قال الرشيدي لـ «الجريدة» إن «الوزارة، ممثلة في قطاع التعاون، وبتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون م. مي البغلي، قد تواجه عدم الالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار، السالف ذكره، بتشكيل لجان مراجعة على أعمال الجمعيات للوقوف على أسباب عدم التطبيق، الذي يُعد مخالفة جسيمة ترقى إلى حل مجلس الإدارة أو عزل بعض أعضائه، لكونها تضر بالأمن الزراعي الذي يُعد إحدى ركائز وأعمدة الأمن الغذائي في البلاد». عقوبات عدم التطبيق وذكر الرشيدي، أن ثمة فريق عمل لمتابعة دعم المنتج الوطني الزراعي، ومدى التزام الجمعيات التعاونية بـ «الشراء المباشر» للخضراوات والفاكهة من المنافذ المعتمدة بالعارضية والأندلس، لافتاً إلى أن الفريق سيكون موجوداً بصورة مستمرة للتأكد من وجود مندوبي التعاونيات ودخولهم المزايدات، إلى جانب احتساب الكميات التي يتم شراؤها يومياً، والتأكد من مدى حاجة الجمعية إليها، تجنباً لاتباعها سياسة شرائية غير سليمة، مؤكداً حرص «الشؤون» على أن تكون المنتجات ذات جودة عالية وبسعر تعاوني، خصوصاً أن العمل التعاوني تطوعي بالدرجة الأولى وقائم على فكرة غير ربحية. انتخابات «تعاونية الظهر» إلى ذلك، أشرفت إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية، أمس الأول، على انتخابات مجلس إدارة جمعية الظهر التعاونية التي مرّت برداً وسلاماً. وقال الرشيدي، إن «الانتخابات التي جرت على كامل مقاعد مجلس الإدارة الـ 9 مرّت بكل سلاسة وانسيابية دون حدوث أدنى اشكالية، بسبب الجهود المضنية المبذولة من قبل موظفي الإدارة المعنية إلى جانب موظفي الوزارة الذين تتم الاستعانة بهم للاشراف على الانتخابات»، متقدماً بجزيل الشكر إلى وزارة الداخلية، لاسيما القوة الأمنية المسؤولة عن تأمين الانتخابات، على جهودهم المبذولة في ضبط الأمن ومنع التدافع والتكالب سواء مقابل أو داخل لجان الاقتراع، وتنظيم عملية دخول وخروج الناخبين.