قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أن قطاع الصناعة يشهد حاليًا زخمًا كبيرًا خاصة في ظل تكليفات الرئيس السيسي بشأن إصدار الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين واستعداد الدولة للشراكة مع المستثمرين بمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة “ابدأ”، موضحا أن ذلك يسهم في ازالة المعوقات التي تواجه المستثمرين. وأضاف خلال مشاركته بفعاليات الجلسة الختامية لـ”الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة”،  أن الصناعة المحلية هي خط الدفاع الثاني في مصر والتي استطاعت اجتياز التحديات التي واجهتها خلال السنوات الاخيرة نتيجة الازمات الداخلية والخارجية. . وأكد على الدور الكبير لوزير التجارة والصناعة خلال توليه رئاسة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في اعداد قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية وقانون استقلال اتحاد الصناعات المصرية. . وطالب السويدي بأهمية ازالة المعوقات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين خاصة الاجراءات المرتبطة بهيئة التنمية الصناعية. توجه السويدي بالشكر لكافة الجهات التي ساهمت فى انجاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة ونجاح المعرض في ابراز القدرات التصنيعية المصرية وكذا الدور المجتمعي للمؤسسات الصناعية في خدمة المجتمع والنهوض بالعمالة الفنية والمهنية لتلبية احتياجات الصناعة. وأعرب عن تطلع الاتحاد لإقامة هذا الملتقي والمعرض سنويًا بمشاركة رجال أعمال من مختلف دول العالم لاستعراض التطور الذي تشهده الصناعة الوطنية عامًا بعد عام      الجدير بالذكر  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن  خلال فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة  عن منح هذه الرخصة لجميع المستثمرين لمدة 3 شهور، وذلك بهدف دعم الدولة للقطاع الخاص. ويقصد بالرخصة الذهبية هى موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر  كما  تعطى للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات). وفق هيئة الاستثمار فإن ضوابط وشروط الرخصة الذهبية، أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.