صراحة فيصل القحطاني :  حذر البرلمان العربي من التدخلات الإيرانية المكشوفة في شؤون الدول العربية وتأجيج الفتنة الطائفية وتهديد تماسك الكيان العربي، وتعريض أمنه القومي للخطر، وتماديه في انتهاك سيادة المملكة العربية السعودية . وجدد البرلمان العربي في بيان له في ختام أعمال جلسته العامة من دور الانعقاد العادي السنوي الرابع (2015 /2016) التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية اليوم، تأييده الكامل للمملكة العربية السعودية في موقفها الحازم تجاه إيران، داعيًا إلى تبني مواقف عربية حاسمة وحازمة وملزمة لكل الدول العربية لمواجهة التدخل الإيراني في المنطقة ليكون رسالة إلى جميع الأطراف الإقليمية والدولية التي تسعى إلى التدخل في الشأن العربي. ونبّه البرلمان العربي إلى أن أمن واستقرار البلدان العربية يواجهان تهديدات تعددت مصادرها والأجندات التي تخدمها، مؤكدًا ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد في هذه الظروف بالغة الخطورة لتكون فرصة تاريخية لصيانة كيان الأمة والحفاظ على سيادة دولها ووحدة أراضيها . وشدّد البرلمان العربي على رفضه التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للبلدان العربية أيًا كانت المسوغات والحجج والمزاعم. وفيما يخص مملكة البحرين، دان البرلمان العربي ما تمّ اكتشافه من وجود خلية إرهابية في مملكة البحرين, وجدد استنكاره محاولات التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة وتهديد أمنها واستقرارها ويؤكد حقها المشروع في التصدي لكل هذه المحاولات عبر الأطر القانونية والسياسية. وفيما يتعلق بالإمارات العربية المتحدة، أكد البرلمان العربي على نهج دولة الإمارات العربية المتحدة السلمي الحريص على إتباع الحوار وحسن الجوار، وجدد دعوته للجمهورية الإسلامية الإيرانية للجلوس إلى طاولة الحوار حسمًا لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية (طنب الكبرى طنب الصغرى أبو موسى) أو قبول الاحتكام لمحكمة العدل الدولية إنصافًا لدولة الإمارات التي حرصت دائمًا على احترام الجوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبشأن فلسطين، دان البرلمان العربي في بيانه أعمال القتل المتعمد التي تواجه بها قوات الاحتلال الإسرائيلي الهبّة والانتفاضة الشعبية الفلسطينية المتواصلة في مواجهة هذا الاحتلال، مؤكدًا على مركزية القضية الفلسطينية. ودعا إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة الشعب الفلسطيني في نضاله المتواصل، ودعم صموده في أرضه ووطنه ودفاعه عن المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى أمام محاولات سلطة الاحتلال الإسرائيلي والمتعصبين اليهود لفرض مؤامرة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى بهدف تنفيذ مزاعمهم الدينية حول ما يسمى بالهيكل وتحويل الصراع إلى حرب دينية مدمرة . وأشار البرلمان العربي إلى ضرورة البدء الفوري في تنفيذ خطة العمل المشترك بين البرلمان العربي والمجلس الوطني الفلسطيني التي تم الاتفاق عليها يوم 28 أكتوبر من العام الماضي بشأن التحرك البرلماني على المستويين العربي والعالمي، وضرورة سرعة التحرك العربي المشترك لتنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (7986) بشأن توفير الحماية الدولية في أرض دولة فلسطين . كما دعا فرنسا إلى استئناف جهودها مع المجتمع الدولي للوصول إلى قرار من مجلس الأمن لتحديد تاريخ إنهاء الاحتلال لدولة فلسطين. وحيا البرلمان العربي في بيانه قرار الفاتيكان بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين كما وجه التحية للبرلمان اليوناني على قرار اعترافه بالإجماع بدولة فلسطين، داعيًا جميع البرلمانات في مختلف دول العالم التي لم تعترف دولها حتى الآن بدولة فلسطين إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وحث حكوماتها على الاعتراف الكامل بدولة فلسطين تنفيذًا لقرارات الشرعية الدولية وتمكينًا للشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في السيادة الكاملة على أرض دولته وعاصمتها القدس. وجدد البرلمان مناشدته لكل القوى والفصائل الفلسطينية لتنفيذ اتفاقها بإنهاء الانقسام وإزالة العقبات أمام عمل الحكومة في ممارسة عملها وفق الأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من استعادة إمكانياته وفك الحصار وإعادة إعمار غزة. وأوصى البرلمان العربي بمواصلة متابعة بحث إعداد دراسة أولية لحالة فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية، مناشدًا قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية أن يمد البرلمان العربي بجميع الوثائق الرسمية التي يحصل عليها لتوثيق جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، على أن يتولى البرلمان العربي التواصل مع البرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية لتعبئة رأي عام دولي للضغط على الكيان الصهيوني ومحاصرته دوليًا ومتابعة مسؤوليه قضائيًا. وحول العراق، أشاد البرلمان العربي بتحرير مدينة الرمادي ، وانتصارات القوات المسلحة العراقية على تنظيم داعش الإرهابي، مطالبًا تركيا في الوقت ذاته بسحب قواتها من الأراضي العراقية فوراً، واحترام سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه. وأكد دعم البرلمان العربي لجهود مجلس النواب العراقي في عقد مؤتمر اتحاد البرلمانات الإسلامية، واستعداده لمساعدة العراق والوقوف إلى جانبه في إنجاح هذا المؤتمر للخروج بقرارات فاعلة. ودعا البرلمان إلى توفير الأجواء والمناخ الإيجابي لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية في العراق الذي يحظى بدعم الرئاسات الثلاث ويعزز الوحدة الوطنية والمشاركة السياسية المتوازنة. وبشأن اليمن، عبّر البرلمان العربي عن رفضه الكامل لاستخدام معاناة المدنيين في اليمن واستغلالهم وسيلة في الصراع الدائر، مطالبًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في إنهاء هذه الأساليب المرفوضة والمخالفة لكل القيم والشرائع والتي تعتبر من جرائم الحرب. كما دعا إلى فك الحصار الخانق على المدنيين في مدينة تعز ، والعمل على إزالة العقبات أمام إدخال المساعدات الإنسانية في المناطق المتأثرة في اليمن. وناشد البرلمان العربي جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية في اليمن العمل على إنجاح الجهود للوصول إلى حل سياسي للأزمة بما يحافظ على الوحدة واحترام خيارات الشعب اليمني في تحقيق الاستقرار. وفيما يتعلق بسوريا، أكد البرلمان العربي في بيانه رفضه الكامل لاستخدام معاناة المدنيين في سوريا واستغلال حاجاتهم المعيشية والإنسانية وسيلة في الصراع القائم، داعيًا إلى فك الحصار الخانق على المدنيين في سوريا، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية في المناطق المتأثرة في سوريا دون عوائق. وشدد البرلمان العربي على حق الشعب السوري في استرداد أرض الجولان السوري من الكيان الصهيوني، مناشدًا كافة الأطراف المحلية والإقليمية والدولية في سوريا العمل على إنجاح الجهود للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية. وفيما يخص ليبيا، دان البرلمان العربي التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف مقر منتسبي الشرطة في مدينة زليتن الليبية كما دان الهجوم الداعشي على منطقة السدرة الليبية، مناشدًا المجتمع الدولي دعم الليبيين في حربهم ضد الإرهاب ورفع الحصار على تسليح الجيش الليبي. وبشأن الصومال، دعا البرلمان العربي إلى تحقيق الوفاق الوطني ونشر الأمن والاستقرار وإرساء أركان الدولة وإعادة الإعمار في الصومال والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ومياهه الإقليمية وفقًا للقوانين الإقليمية والدولية على جميع المستويات. ونوه بضرورة العمل على احتواء التوترات المتزايدة في الصومال ومحاولات تقسيمه، وعدم تصعيد الخلافات وتفاقم الأوضاع المتردية التي قد يصعب السيطرة عليها لاحقًا، مشددًا على ضرورة مواجهة ومحاربة العناصر الإجرامية والإرهابية ضد كافة مظاهر السيادة والتدخل الخارجي في شؤون الصومال. وحول جمهورية القمر المتحدة، أكد البرلمان العربي على وحدة شعب وأراضي جزر القمر وسيادتها الكاملة على جزيرة مايوتا وهويتها العربية، فضلاً عن دعمه كل المجهودات التي تقوم بها جزر القمر لتحقيق وحدتها وسلامة أمن أراضيها من الاحتلال الفرنسي. ودعا البرلمان العربي في بيانه إلى تعزيز التنسيق والتعاون العربي الإقليمي بشأن مكافحة ظاهرة الإرهاب وتكاتف كافة الجهود العربية والإقليمية، وخاصةً في مجال الدعم الفني لمكافحة الإرهاب. وطالب بضرورة توفير قاعدة بيانات متكاملة من خلال جامعة الدول العربية عن الإجراءات القضائية في العالم العربي، وكذلك قائمة متفق عليها بالمنظمات الإرهابية، وضرورة استكمال التنسيق بين الدول العربية بشأن قوائم الإرهابيين على المستوى الفردي وعلى المستوى التنظيمي، حيث أن بعض الدول تضع قوائم لا تعترف بها دول أخرى. كما دعا إلى تضمين الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب نصًا بشأن حل النزاعات، وتحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من خلال إضافة ملحق جديد بحيث تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الجرائم الإرهابية المستحدثة، مثل تجريم دفع الفدية، وقضية وجود مقاتلين أجانب، وكذلك قضية تهريب الأسلحة عبر الحدود، بالإضافة إلى التنسيق بين الدول العربية بشأن الاعتراف بحجية الأحكام القضائية الباتة في باقي الدول العربية بشأن مكافحة الإرهاب، والإسراع في إنشاء الشبكة العربية للتعاون القضائي كنقاط اتصال بين الدول العربية، المعني بها مجلس وزراء العدل العرب، وتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال تسليم المتورطين في جرائم إرهابية. وأوصى البرلمان بالتصديق على النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية لاستكمال هيئات جامعة الدول العربية كهيئة قضائية بجانب الهيئة التنفيذية وتمثلها الجامعة العربية والهيئة التشريعية التي يمثلها البرلمان العربي. كما دعا إلى تفعيل التواصل بين البرلمان العربي والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع للجامعة العربية ومقره بيروت، الذي أنشئ من قبل وزراء العدل العرب عام 1981م لتوفير قاعدة متينة لتذليل الصعوبات الموضوعية والمنهجية التي تعترض سبيل إقامة التشريع العربي الموحد. وكلّف البرلمان العربي في بيانه اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان العربي بمراجعة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وعرض تقريرها على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وقيام اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان العربية لجنة الميثاق حول التعديلات على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.