قلصت إمارة منطقة القصيم خلال ثلاث سنوات مشاريع متعثرة ومتأخرة تبلغ تكاليفها أكثر من 31 مليار ريال إلى أقل من 3 مليارات ريال، تتبع لسبع جهات حكومية بالمنطقة، وذلك بعد صدور توجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بتشكيل اللجنة الميدانية لمتابعة المشاريع بالمنطقة. وتعمل اللجنة بإشراف مباشر من سمو أمير القصيم، رُوعِيَ فيها أن تكون لجنة رقابية حيادية ميدانية مكونة من المختصين والفنيين والاستشاريين من ذوي الخبرة من غير المنتمين للجهات الحكومية لضمان الحيادية والفعالية ولكي تقوم بدورها على أكمل وجه للوقوف على المشاريع المتعثرة بالمنطقة. وعملت اللجنة على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع بالمنطقة، ورصد ومتابعة المشاريع المتأخرة والمتعثرة ومعرفة أسباب التعثر واقتراح الحلول المناسبة ووضع برنامج زمني لتنفيذها، بمساعدة الجهات الحكومية. وكانت اللجنة تعقد اجتماعات أسبوعية، وتنفذ الزيارات الدورية للجهات الحكومية المرتبطة بالمشاريع وتكوين ورش عمل ولجان داخل الجهات الحكومية لمعالجة المشاريع المتأخرة والمتعثرة ووضع البرنامج الزمني لها لإنجازها. ووفقاً لإحصاءات اللجنة، فقد نجحت في إنجاز 90% من المشاريع التي رصد تعثرها أو تأخرها أعضاء اللجنة بداية تأسيسها، بعد تذليل كل التحديات التي تواجه المشاريع ودراستها مع الجهات الحكومية التابعة لها. وكان سمو أمير القصيم قد وقف خلال جولاته الميدانية السابقة مع أعضاء اللجنة وقيادات الجهات الحكومية على سير العمل بالمشاريع والتباحث معهم في سبيل إنجازها حتى تتجاوز جميع التحديات والمعوقات التي تواجهها؛ لإنجازها بالوقت المحدد وفقًا للبرنامج الزمني لإتمام المشروع. وقد حرص سموه على وضوح المنهجية التي ترتكز عليها محاور اللجنة، وتمثلت في تقييم كفاءة المقاولين، وكفاءة الإشراف، والتعاون بين الإدارة الفنية والمالية، وآلية طرح المشاريع، وتوفر الاعتمادات المالية، وآلية العمل بين الوزارة وفرع الجهة الحكومية بالمنطقة.