«أوبك» ترفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط إلى 103 ملايين برميل يوميا في 2023

  • 10/31/2022
  • 22:20
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على تراجع بعد توسيع قيود مكافحة وباء كورونا في الصين، ما بث معنويات سلبية في السوق خاصة فيما يتعلق بتقلص الطلب على النفط الخام والوقود إلى جانب تقلص إنتاج النفط الصخري الأمريكي. وقال محللون إن تسعير الطاقة يجب أن يكون بطريقة تسمح بالنمو الاقتصادي، مشيرين إلى أن الانكماش المتوقع سيكون أمرا سيئا بالنسبة إلى الطلب على الطاقة، مرجحين استمرار الجدل بين كبار المنتجين والمستهلكين بشأن إمدادات الخام وسط ارتفاع التضخم. وذكر المحللون أن اتفاق "أوبك" وحلفائها في "أوبك +" على خفض حصص الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم اعتبارا من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل هو قرار اقتصادي بحت، يهدف إلى درء آثار الركود العالمي المحتمل في الأشهر المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد بدء الاتحاد الأوروبي فرض حظر على واردات الخام الروسي في الخامس من ديسمبر المقبل. وقالت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير آفاق النفط العالمي لعام 2022 الصادر أمس، إن "أوبك" عززت توقعاتها للطلب العالمي على النفط في المديين المتوسط والطويل. وذكر التقرير أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع إلى 103 ملايين برميل يوميا العام المقبل - بزيادة 2.7 مليون برميل يوميا من 2022 وزيادة 1.4 مليون برميل يوميا عما توقعته المنظمة لعام 2023 العام الماضي. ورفعت "أوبك" توقعاتها للطلب على النفط للأجل المتوسط أيضا حتى عام 2027 وزادت التوقعات بمقدار مليوني برميل يوميا بنهاية تلك الفترة مقارنة بما توقعته المجموعة العام الماضي. وعد التقرير أن السبب وراء الارتفاع في نظرة المجموعة إلى الطلب العالمي على النفط هو التعافي الأكثر قوة الذي شهدناه هذا العام والعام المقبل والتحول في التركيز من انتقال الطاقة إلى أمن الطاقة. وتتوقع "أوبك" حاليا – حسب التقرير - أن يصل الطلب على النفط إلى 108.3 مليون برميل يوميا في عام 2030 بارتفاع أيضا عما توقعته لعام 2030 العام الماضي، وعلى المدى الأطول تتوقع "أوبك" أن يبلغ الطلب العالمي على النفط في عام 2045 نحو 109.8 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 108.2 مليون برميل يوميا التي توقعتها العام الماضي. ورصد تقرير "أوبك" ارتفاع حصتها في السوق، لكنها تتوقع أن إنتاج "أوبك" سيكون أقل في عام 2027 منه في عام 2022. وكانت المنظمة قد عدلت في تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2022 بمقدار 460 ألف برميل يوميا مستشهدة بإغلاق الصين بسبب كوفيد والرياح الاقتصادية المعاكسة في الاقتصادات المتقدمة والضغوط التضخمية في كل مكان. ولفت تقرير "أوبك" إلى نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.6 مليون برميل يوميا هذا العام إلى 99.7 مليون برميل يوميا في المتوسط، كما خفضت المنظمة أيضا توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2023 في ذلك التقرير بمقدار 360 ألف برميل يوميا، وتوقع نموا عند 2.3 مليون برميل يوميا العام المقبل. وفي هذا الإطار، يقول لـ"الاقتصادية" روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية: إن أسعار النفط الخام استهلت الأسبوع على تراجع بعد تجدد المخاوف المرتبطة بالطلب الصيني، مشيرا إلى أهمية دور تحالف "أوبك +" في ضبط الأداء في السوق النفطية، وضمان علاقة متوازنة ومستقرة بين العرض والطلب، وهو ما عبر عنه وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي بالقول إن منتجي "أوبك +" على استعداد لتزويد العالم بأي نفط يحتاج إليه لكنهم يركزون على موازنة العرض والطلب. وأوضح أن الإنتاج الأمريكي ما زال متحفظا وغير قادر على تعويض خفض الإنتاج الذي أقره تحالف "أوبك +"، مشيرا إلى بيانات دولية تتوقع أن يرتفع إنتاج النفط في حقل بيرميان بأقل مما كان مخططا له في البداية هذا العام، ما يشير إلى أن مشكلات الصناعة خطيرة بالفعل بما يكفي لإعاقة نمو الإنتاج في أكثر الصناعات الصخرية غزارة في الولايات المتحدة. من جانبه، يقول ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة: إن سوق النفط الخام غير مستقرة وتتسم بتقلبات متلاحقة وعدم يقين بشأن مسار الأسعار وتفاعلات العرض والطلب، حيث تعاني السوق بسبب تحديات سلسلة التوريد المستمرة في الصناعة والنقص المستمر في القوى العاملة. ولفت إلى أهمية البيانات الصادرة عن شركتين عملاقتين للطاقة في الولايات المتحدة وهما "إكسون موبيل" و"شيفرون"، وتتحدث عن اتساع القلق من تباطؤ نمو الإنتاج حتى في حقل برميان الأمريكي الرئيس للنفط الصخري وسط توقعات بانخفاض عدد الآبار المحفورة وغير المكتملة وهو أدنى مستوى منذ أواخر عام 2013. من ناحيته، يقول ماثيو جونسون المحلل في شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات: إن الطلب الصيني يظل المحرك الرئيس للطلب العالمي وتجدد الإغلاق في الصين يعني مزيدا من الضعف في الطلب، وهو الذي انتعش أخيرا بعد الإعلان عن انتهاء القيود الوبائية، وعلى أثر ذلك كان الطلب على النفط قد بدأ في الانتعاش بسرعة. ونبه إلى أحدث تقارير وكالة الطاقة الدولية التي ترصد أن آفاق الاقتصاد العالمي موضع عدم اليقين مفسرة ذلك بأن الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة تعمل على تسريع التحول العالمي للطاقة، مشيرا إلى أن سوق السيارات الكهربائية سريع النمو يتسبب بالفعل في حدوث اختناقات في توريد البطاريات المهمة والمعادن الصناعية، لافتا إلى أنه منذ أن وضعت وكالة الطاقة الدولية خريطة الطريق لصافي الصفر 2050 زاد استهلاك النفط فقط. بدورها، تقول ليز اكسوي المحللة الصينية ومختص شؤون الطاقة: إن أزمة الطاقة الراهنة في أوروبا تتسع مع نقص إمدادات الغاز بشكل كامل هذا العام، خاصة بعد أن خفضت روسيا صادراتها من النفط والغاز إلى الاتحاد الأوروبي، وقد دفع هذا الاضطراب الطلب على الوقود الأحفوري أعلى مما كان عليه قبل الوباء. وأوضحت أنه يمكن القول إن قدرة روسيا على تخفيف وطأة العقوبات حققت نجاحا بفضل استمرار تدفق الأموال من الطاقة وغيرها من الصادرات، ما أدى إلى إحباط المسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا الذين يسعون إلى عزلها عن أنظمتهم المالية بعد غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي. من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 في المائة أمس بعد بيانات أضعف من المتوقع لنشاط المصانع من الصين وبسبب مخاوف من أن يؤدي توسيع قيود كوفيد - 19 إلى الحد من الطلب. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.10 دولار أو 1.2 في المائة إلى 94.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:10 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت 1.2 في المائة الجمعة. وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.07 دولار أو 1.2 في المائة إلى 86.83 دولار للبرميل بعد تراجعه 1.3 في المائة عند التسوية الجمعة. وأظهر مسح رسمي انخفاض نشاط المصانع في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بشكل غير متوقع في أكتوبر متأثرا بتراجع الطلب العالمي والقيود الصارمة على فيروس كورونا التي أضرت بالإنتاج. وبدأت المدن الصينية في تشديد سياسة بكين المتعلقة بصفر كوفيد - 19 مع اتساع تفشي المرض في إحباط لآمال سابقة في انتعاش الطلب. في الوقت نفسه أشار بعض كبار المنتجين الأمريكيين إلى تباطؤ إنتاجية حقل بيرميان وهو أكبر حقل للنفط الصخري في أمريكا. وجاءت هذه التحذيرات في الوقت الذي ارتفعت فيه صادرات النفط الأمريكية إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي ما أدى جزئيا إلى ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط 3.4 في المائة. وارتفع برنت 2.4 في المائة الأسبوع الماضي محققا مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي.

مشاركة :