حذر صندوق النقد الدولي اليوم من أن غالبية البلدان غير النفطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد "تباطؤا تدريجيا"، فيما تستفيد البلدان المصدرة للنفط من ارتفاع أسعار الذهب الأسود. وعلى الرغم من التضخم المتسارع والآفاق القاتمة للاقتصاد العالمي، أبقى صندوق النقد على توقعاته للنمو في المنطقة، عند نسبة 5 في المائة للعام 2022 و3.6 في المائة للعام 2023 في المنطقة. لكن هذه الأرقام، وعلى الرغم من أنها أعلى مقارنة بمناطق أخرى في العالم "لا تعكس التحديات" القائمة، وفق ما أفاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور خلال تقديمه في دبي تقريره الأخير حول المنطقة. واعتبر التقرير أن "المشكلة الحقيقية تكمن في مزيج من العوامل" المؤثرة في الاقتصادات الأكثر ضعفا بدءا بالتضخم الذي بات يقدر عند 14.2 في المائة في المنطقة هذا العام، مقابل 13.8 في المائة وفق التقديرات الصادرة في أبريل. وفي مواجهة ارتفاع أسعار المواد الأولية، تشهد المنطقة تفاوتا بين دولها الـ 22، مع اختلاف واضح بين الدول النفطية التي تستفيد من ارتفاع أسعار الخام، وبقية دول المنطقة. وحذر أزعور من أن نحو ثلثي البلدان غير النفطية "تشهد تباطؤا تدريجيا" على صلة بالتباطؤ العالمي وتشديد السياسات النقدية وارتفاع معدلات الفوائد. واعتبر التقرير أن دول المنطقة الأكثر فقرا ومن ضمنها اليمن والسودان وموريتانيا والصومال وجيبوتي، هي الدول الأكثر عرضة للمخاطر، إذ تفيد التقديرات بأن النمو فيها لن يتعدى 0.8 في المائة في العام 2022. في المقابل، تفيد التقديرات بأن النمو في الدول الخليجية النفطية سيرتفع إلى 6.5 في المائة هذا العام، مع توقع أن يسجل الاقتصاد السعودي الذي يعد الأكبر في المنطقة نموا بنسبة 7.6 في المائة في العام 2022.