صوت مشرعون صينيون يوم الأحد الماضي لاعتماد قانون حول حماية النهر الأصفر، وسط جهود الدولة لحماية هذا النهر المهم في الصين. وسيدخل القانون الذي تمت الموافقة عليه خلال جلسة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في البلاد، سيدخل طور التنفيذ بداية من أول إبريل عام 2023. ويستهدف القانون الجديد، بوصفه التشريع الثاني في الصين لحماية حوض نهر معين بعد قانون حماية نهر اليانغتسي، مشاكل رئيسية في حوض النهر الأصفر، بينها نقص المياه والهشاشة الإيكولوجية والفيضانات. ولحفز الحماية والاستعادة الإيكولوجية، ينص القانون على أن الدولة ستضع استعادة الطبيعة في المقام الأول مع الجمع بين الاستعادة الطبيعية والاستعادة الاصطناعية، وأنها ستكثف أيضا الإدارة الشاملة والمنهجية والمصدرية للتلوث في حوض النهر الأصفر. ويؤكد القانون على أن البلاد ستقوم باستخدام اقتصادي ومكثف لموارد المياه في حوض النهر الأصفر، مع بذل جهود لتعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي ذي الكفاءة في استخدام المياه، علاوة على النشاطات الحضرية الموفرة للمياه. وحسب القانون، ستقوم الدولة بتنسيق أعمال البناء لأنظمة السيطرة على الفيضانات في الروافد الرئيسية والفرعية للنهر الأصفر لتحقيق التآزر بين أنظمة السيطرة على الفيضانات في الأحواض المائية. كما أكد على تسريع جهود التحول الأخضر في التنمية والارتقاء بالهياكل الاقتصادية الإقليمية وتوزيع قوى الإنتاج حسب ظروف الحماية الإيكولوجية، من أجل حفز التنمية عالية الجودة لحوض النهر الأصفر. وبوصفه تشريعا مهما لحماية حوض النهر، سيقدم هذا القانون الجديد دعما قويا لتعزيز الحماية الإيكولوجية والتنمية العالية الجودة لحوض النهر الأصفر تماشيا مع حكم القانون، وفقا لما ذكر يوان جيه، مسؤول بلجنة الشؤون التشريعية في اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. ■