لا تناسب طرديا بين انخفاض أسعار النفط وأسعار البنزين، فمع بدايات العام الجديد يشعر البعض في محطات البنزين اليونانية أنهم خدعوا، فتراجع النفط إلى واحد وثلاثين دولارا للبرميل لم يكن في صالح الجميع.. في كل يوم أقوم بقطع المزيد من الكيلومترات من أجل زيارة المنازل. وعلى قدر غلاء البنزين، تتضخم فاتورة العمليات التي أقوم بها. أصرف ثلاثمائة وخمسين يورو على البنزين خلال الشهر. تراجع أسعار البترول لم يرافقه انخفاض في الأسعار في محطات ضخ البنزين، قال أحد جيانيس ريبيتيس في اليونان. انخفاض اسعار النفط شجع الحكومات على اعتماد المزيد من الضرائب وخاصة تلك المتعلقة بالتلوث. من أصل مائة يورو يدفعها سائق سيارة يوناني لمحطة بنزين، ثلاثة وثلاثون يورو فقط توجه إلى مجال صناعة النفط أي إلى الدولة وإلى شركة الإنتاج والتكرير والمؤسسات الخاصة بتوزيع المشتقات النفطية، أما السبعة والستين يورو المتبقية فتذهب إلى الدولة. الضريبة على الوقود مرتفعة في اليونان، لكنها ليست الأعلى في أوربا، تقول مراسلة يورونيوز. كمعدل وسطي تصل نسبة الضرائب على الوقود في الاتحاد الأوربي إلى ستة وستين في المائة. هذه النسبة تختلف من بلد لآخر حيث تصل إلى اثنتين وسبعين في المائة في بريطانيا وسبعين في المائة في هولندا وثمان وستين في المائة في إيطاليا وسبع وستين في المائة في اليونان. تقليديا ولسنوات عديدة، تمّ فرض ضرائب على الصناعات النفطية الأوربية لأنه من السهل على الحكومات الحصول على المداخيل. علينا الأخذ بعين الاعتبار أنّ السائقين في الولايات المتحدة يدفعون ثلث ما ندفعه نحن في محطات البنزين اليونانية لعدم وجود ضرائب، قال كوستيس ستامبوليس، مدير مؤسسة للطاقة. منذ يونيو-حزيران الماضي تهاوت أسعار النفط بحوالي سبعين في المائة، وهو ما صاحبه تراجع في اسعار البنزين من جهة وقلق عالمي من جهة أخرى وخاصة في صفوف الدول المصدرة للنفط والتي يشكل البترول موردها الأساسي.