حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالميًّا في المؤشر الفرعي الخاص بنمو إنتاج الطاقة المتجددة ضمن مؤشر المستقبل الأخضر لعام 2022م، الذي حققت المملكة في جميع محاوره الرئيسية والفرعية مراكز متقدمة مقارنة بالعام الماضي 2021م. وقد جاء تقدم المملكة السريع في المؤشر الصادر عن مجلة إم آي تي تكنولوجي ريفيو التابعة لمعهد ماساشوستس للتقنية، أحد أفضل المعاهد في العالم، تتويجًا للجهود والبرامج والمبادرات التي قادها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي كان من أبرزها إعلان سموه مبادرتَي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، وإعلانه إنشاء المحميات الملكية التي تهدف لزيادة الغطاء النباتي في المملكة تحقيقًا لعدد من مستهدفات رؤية “المملكة 2030″؛ إذ تعد مبادرتا “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، إضافة إلى نهج “الاقتصاد الدائري للكربون”، ركائز رئيسية لرسم خارطة الطريق؛ للوصول إلى مستهدفات المملكة الطموحة في مواجهة تحدي التغيُّر المناخي. وفي التفاصيل، أشار تقرير المؤشر إلى تحسن ترتيب المملكة في: 1- محور انبعاثات الكربون بالتقدم 27 مرتبة، محققة المركز الـ19 عالميًّا، مدفوعًا بإعلان المملكة مضاعفة المستهدف من إسهاماتها الطوعية المحددة وطنيًّا بتخفيض الانبعاثات بمقدار “278” مليون طن سنويًّا بحلول عام 2030م، أي ما يعادل أكثر من ضعف ما سبق إعلانه عام 2015م، الذي بلغ “133” مليون طن سنويًّا. كما أسهم في تقدم ترتيب المملكة إعلانها طموحها للوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060م من خلال تطبيق نهج “الاقتصاد الدائري للكربون”، بما يتوافق مع خططها التنموية، وجهودها لتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع “خط الأساس المتحرك”، الذي ورد في الإسهامات الوطنية المحددة للمملكة، وكذلك بما يحفظ ويعزز دور المملكة الريادي في أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وذلك في ظل نضج وتوافُر التقنيات اللازمة لإدارة وخفض الانبعاثات. وقد أطلقت المملكة في هذا الإطار البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون بعد أن تبنّت قمة مجموعة العشرين العالمية هذا النهج الشامل خلال استضافة الرياض القمة في عام 2020م. 2- محور تحولات الطاقة؛ إذ تحسَّن ترتيب المملكة 12 مرتبة وصولاً للمركز الـ12 في الوقت الذي حققت فيه المرتبة الأولى في المؤشر الفرعي الخاص بنمو إنتاج الطاقة المتجددة. وقد قاد هذا التقدم إعلان المملكة استهدافها رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، المستخدم في إنتاج الكهرباء، إلى ما يقارب 50% بحلول عام 2030م. 3- محور المجتمع الأخضر؛ إذ حلّت المملكة في المركز الـ26 عالميًّا. وكان من أبرز جهودها في هذا المجال وجود المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وإطلاق أكثر من 27 مواصفة وتنظيمًا لرفع كفاءة الطاقة في الأجهزة والمباني، واعتماد المواصفة السعودية لكفاءة وقود السيارات Saudi CAFE ، وإنشاء شركة ترشيد لتنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة في المباني والمنشآت الحكومية، وتركيب أكثر من 10 ملايين عداد ذكي في شبكات الكهرباء. وأسهمت ثلاثة برامج جديدة، هي مجال الابتكار في قطاع الطاقة، والمشروعات الابتكارية في البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، والمضي قُدمًا في استخدامات تطبيقات الهيدروجين محليًّا، في منافسة المملكة بقية دول العالم في المجال. 4- محور سياسات المناخ؛ إذ تقدمت المملكة 13 مرتبة في المؤشر انطلاقًا من تحديثها الإسهامات الوطنية الطوعية، وإعلانها مجمع مشروعات احتجاز وإعادة استخدام الكربون CCUS Hub ، وتأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي باتت المنصة الرئيسية في المنطقة، والوجهة الأساسية للشركات والقطاعات المختلفة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، أو الإسهام في ذلك. وفي إطار التمويل الأخضر طورت المملكة إطار عمل شمولي للتمويل الأخضر؛ للمساعدة على تحقيق طموحها للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م. ويتسق هذا الإطار مع اتفاقية باريس المناخية، ونهج “اقتصاد الكربون الدائري”. وسيسمح هذا الإطار بالوصول إلى أسواق الدَّين العالمية المرتبطة بأهداف صديقة للبيئة. الجدير بالذكر أن مؤشر المستقبل الأخضر مؤشر حديث، بدأ في إصدار تقريره السنوي في عام 2021م، ويتم فيه تقييم 76 دولة من حيث قدرتها على تطوير مستقبل مستدام منخفض الانبعاثات، كما يقيس تحول اقتصادات تلك الدول نحو الطاقة النظيفة في الصناعة والزراعة والمجتمع من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والابتكار والسياسات الخضراء. وينقسم المؤشر إلى خمسة محاور، هي: انبعاثات الكربون، تحول الطاقة، المجتمع الأخضر، الابتكار النظيف وسياسات المناخ. وتُقيَّم الدول من خلال هذه المحاور، وتُعطى كل دولة تصنيفًا عامًّا. وينقسم كل محور إلى محاور فرعية، تُحسب نتائجها بصورة تراكمية.