تقدمت السعودية في مؤشر المستقبل الأخضر لعام 2022، الصادر من مجلة إم آي تي تكنولوجي ريفيو التابعة لمعهد ماساشوستس للتقنية، أحد أفضل الجامعات في العالم، عشرة مراكز مقارنة بالعام الماضي، بعد أن سجلت السعودية تقدما ملحوظا في عديد من محاور المؤشر الرئيسة والفرعية. وجاء تقدم السعودية السريع في المؤشر، تتويجا للجهود والبرامج والمبادرات التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، وكان من أبرزها إعلانه مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، وإنشاء المحميات الملكية التي تهدف إلى زيادة الغطاء النباتي في السعودية، تحقيقا لعدد من مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتعد مبادرتا "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، إضافة إلى نهج "الاقتصاد الدائري للكربون" ركائز رئيسة لرسم خريطة الطريق للوصول إلى مستهدفات السعودية الطموحة في مواجهة تحدي التغير المناخي. وكان منتدى مبادرة "السعودية الخضراء"، الذي عقد في أكتوبر 2021، قد أعلن حزمة أولى تزيد على 60 مبادرة ومشروعا جديدا في إطار المبادرة تصل قيمة الاستثمارات فيها إلى أكثر من 700 مليار ريال، للإسهام في تنمية الاقتصاد الأخضر، حيث تدعم مبادرة "السعودية الخضراء" جميع جهود العمل المناخي في السعودية، في ظل رؤية واحدة تمهد الطريق للوصول إلى الحياد الصفري. والمبادرة في سبيل ذلك، تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة هي: تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنويا بحلول 2030، وزراعة عشرة مليارات شجرة في جميع أنحاء السعودية، وزيادة نسبة المناطق المحمية في السعودية إلى أكثر من 30 في المائة من المناطق البرية والبحرية. وكان تقرير المؤشر قد أشار إلى تحسن ترتيب السعودية في محور انبعاثات الكربون 27 مرتبة، محققة المركز الـ19 عالميا، مدفوعا بإعلان السعودية مضاعفة المستهدف من إسهاماتها الطوعية المحددة وطنيا، بتخفيض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنويا، بحلول 2030، أي: ما يعادل أكثر من ضعف ما سبق إعلانه في 2015 الذي بلغ 133 مليون طن سنويا. كما أسهم في تقدم ترتيب السعودية إعلانها طموحها للوصول إلى الحياد الصفري عام 2060 من خلال تطبيق نهج "الاقتصاد الدائري للكربون"، بما يتوافق مع خططها التنموية، وجهودها لتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع "خط الأساس المتحرك"، الذي ورد في الإسهامات الوطنية المحددة للمملكة، وكذلك بما يحفظ ويعزز دور السعودية الريادي في أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وذلك في ظل نضج وتوافر التقنيات اللازمة لإدارة وخفض الانبعاثات. وقد أطلقت السعودية، في هذا الإطار، البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، بعد أن تبنت قمة مجموعة العشرين هذا النهج الشامل خلال استضافة الرياض للقمة في 2020. وفي محور تحولات الطاقة، تحسن ترتيب السعودية 12 مرتبة، وصولا للمركز الـ12، في الوقت الذي حققت المرتبة الأولى في المؤشر الفرعي الخاص بنمو إنتاج الطاقة المتجددة، وقد قاد هذا التقدم إعلان السعودية استهدافها رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المستخدم في إنتاج الكهرباء، إلى ما يقارب 50 في المائة بحلول 2030. وفي المحور الثالث: المجتمع الأخضر، حلت السعودية في المركز الـ26 عالميا، وكان من أبرز جهودها في هذا المجال وجود المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وإطلاق أكثر من 27 مواصفة وتنظيما لرفع كفاءة الطاقة في الأجهزة والمباني، واعتماد المواصفة السعودية لكفاءة وقود السيارات Saudi CAFE وإنشاء شركة ترشيد لتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة في المباني والمنشآت الحكومية، وتركيب أكثر من عشرة ملايين عداد ذكي في شبكات الكهرباء. كما أسهمت ثلاثة برامج جديدة هي مجال الابتكار في قطاع الطاقة، والمشروعات الابتكارية في البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، والمضي قدما في استخدامات تطبيقات الهيدروجين محليا، في منافسة السعودية لبقية دول العالم في المجال. كذلك، تقدمت السعودية 13 مرتبة في محور سياسات المناخ في المؤشر، انطلاقا من تحديثها الإسهامات الوطنية الطوعية، وإعلانها مجمع مشاريع احتجاز وإعادة استخدام الكربون CCUS Hub وتأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي باتت المنصة الرئيسة في المنطقة، والوجهة الأساسية للشركات والقطاعات المختلفة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون أو الإسهام في ذلك. وفي إطار التمويل الأخضر، طورت السعودية إطار عمل شموليا للتمويل الأخضر، للمساعدة على تحقيق طموحها الوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060. ويتسق هذا الإطار مع اتفاقية باريس المناخية، ونهج "اقتصاد الكربون الدائري" وسيسمح هذا الإطار بالوصول إلى أسواق الدين العالمية المرتبطة بأهداف صديقة للبيئة. المعلوم أن مؤشر المستقبل الأخضر هو مؤشر حديث بدأ في إصدار تقريره السنوي في 2021، ويتم فيه تقييم 76 دولة من حيث قدرتها على تطوير مستقبل مستدام منخفض الانبعاثات، كما يقيس تحول اقتصادات تلك الدول نحو الطاقة النظيفة في الصناعة والزراعة والمجتمع من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والابتكار والسياسات الخضر. وينقسم المؤشر إلى خمسة محاور هي: انبعاثات الكربون، وتحول الطاقة، والمجتمع الأخضر، والابتكار النظيف، وسياسات المناخ، وتقيم الدول من خلال هذه المحاور فتعطى كل دولة تصنيفا عاما، وينقسم كل محور إلى محاور فرعية تحسب نتائجها بصورة تراكمية.
مشاركة :