قال مسؤول تنفيذي بمصرف البحرين المركزي، إن قطاع التأمين يتجه إلى النمو بنسبة تتراوح بين 9 إلى 10% خلال العام الجاري اسوة بالعام الماضي بالرغم من التراجع في سعر النفط، وذلك نتيجة لزيادة عدد مشاريع البنية التحتية وزيادة وعي المستهلكين بأهمية التأمين. وأوضح المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر، ان قطاع التأمين لن يتأثر باستمرار تراجع أسعار النفط، مشيراً إلى ان خدمات التأمين تعتبر جزءًا مهما من حياة الفرد، الأمر الذي منح البحرين فرصة لتحقيق معدلات نمو عالية في اقساط التأمين. وأكد الباكر في تصريحات صحافية ان على المصرف المركزي ان يدرس عدة طلبات لشركات تأمينية للدخول للسوق البحريني، مشيراً في سياق آخر إلى ان المصرف يدعو الشركات التأمينية الى عملية الاندماج لزيادة رأسمالها والدخول في اسواق جديدة. تابع قائلا: ان قرار الاندماج يعتمد على قرارات مجالس إدارة الشركات، مؤكدا في هذا السياق على أن عمليات الدمج ستقود الشركات إلى دخول أسواق جديدة ليس على مستوى المنطقة العربية فحسب، بل ستمتد إلى الدول الأوروبية بالإضافة إلى زيادة في رأسمالها. وفيما يتعلق بسوق التأمين الخليجي، قال الباكر: إن حجم أقساط سوق التأمين الخليجي بحسب آخر الإحصاءات عن العام 2014 2015 تراوحت بين 20 إلى 22 مليار دولار، يشكل السوق البحريني منها حوالي 271 مليون دينار، أي ما يعادل حوالي 714 مليون دولار. من جهة أخرى، أشار في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي إلى ان قطاع التأمين في البحرين يضم 7 شركات لإعادة التأمين، فيما بلغ حجم اقساطها ما يقارب الـ 413 مليون دينار بحريني، مبينا في سياق آخر ان قطاع التأمين التكافلي يمثل ما نسبته 22% من إجمالي أقساط التأمين، في حين يشكل قطاع التأمين على الحياة ما نسبته 18% من الإجمالي. وأوضح الباكر أن خدمات التأمين الصحي شهدت نمواً بنسبة 19% خلال العام 2014 لتصل إلى 48 مليون دينار، حيث كانت 40 مليون دينار في 2013، عازياً ذلك النمو إلى زيادة الوعي التأميني لدى الجمهور. المصدر: محرر الشؤون الاقتصادية