شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنىء بعيد الثورة الجزائرية والان مع التفاصيل الكاملة عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقعت دولة الإمارات والولايات المتحدة شراكة استراتيجية لاستثمار 100 مليار دولار لإنتاج 100 جيجاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035.   شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات توقيع شراكة استراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 جيجاوات في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035.. وذلك بهدف تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي. وقع الشراكة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، وآموس هوكستاين المنسّق الرئاسي الأميركي الخاص، وذلك على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول ( أديبك 2022 )، المنصة العالمية التي تجمع قادة قطاع الطاقة العالمي ورواده لمناقشة أمن الطاقة وضمان توفير إمدادات كافية ومستدامة منها بتكاليف مناسبة. كما شهد مراسم التوقيع، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس المكتب التنفيذي لأبوظبي، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وتجسد هذه الشراكة التزام دولة الإمارات والولايات المتحدة المشترك بتعزيز التقدم في جهود العمل المناخي ورفع سقف الطموح في هذا المجال من خلال تضافر الجهود، بما ينسجم مع أهدافهما للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، أن العالم بحاجة إلى المزيد من الطاقة بأقل انبعاثات. كما أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الذي يشغل أيضًا منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، أن استمرار إنتاج مزيد من الطاقة أمر مهم لضمان أمن واستدامة إمداداتها. وأضاف، في كلمته بافتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2022"، أن توجيهات قيادة دولة الإمارات هي باستمرار تعزيز مكانتها كمزود مسؤول وموثوق للطاقة. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في النسخة الثامنة والثلاثين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2022". انطلاق "أديبك 2022" بمشاركة 160 دولة و28 جناحا.. نسخة استثنائية (بث مباشر)وأشار إلى لقاء جمعه مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات حول انطلاقة "أديبك "ورؤيته بشأن التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، حيث أوضح الجابر أن رئيس دولة الإمارات كان متفائلا وذا رؤية واثقة، فقال: "لا يمكننا تجاهل الحقائق، بل يجب أن نواجهها بثبات، وأن نتعامل معها بذهنية إيجابية، ونعمل لإيجاد حلول مناسبة بالتعاون مع شركاء يتبنون الرؤى والأفكار والتوجهات نفسها.. وأضاف: تذكر أن الإيجابية والرؤى البناءة والسعي الدائم إلى تحقيق التقدم هي في صلب نهجنا وجوهره. وأوضح أن "أديبك" ينعقد في ظل ظروف معقدة يواجهها العالم، حيث لا تزال سلاسل التوريد العالمية هشة، وأصبحت الأوضاع الجيوسياسية أكثر تعقيدا وتشتتا واستقطابا من أي وقت مضى، ويستمر التضخم في الارتفاع، كما أن أسعار الفائدة تزيد تكلفة الاقتراض والاستثمار، ما أدى إلى أن يصبح الاقتصاد العالمي في وضع حرج. ونوه بأن العديد يتساءلون حول إمكانية حدوث ركود اقتصادي، معربا عن قناعته بأنه لا يمكن لأحد إعطاء إجابة واثقة فيها تنبؤات مستقبلية حول هذا الموضوع. وبعد استعراض ملامح المشهد الاقتصادي في العالم، أشار إلى أن الطاقة هي أولوية قصوى للجميع حاليا، وأن مشهد الطاقة العالمي يمر في هذا الوقت باضطرابات غير مسبوقة. تراجع الاستثمارات طويلة الأجلوقال إن العالم أصبح مدركًا لحقيقة أن تراجع الاستثمارات طويلة الأجل في النفط والغاز قد زاد من التحديات في قطاع الطاقة. وأن البيانات والأرقام واضحة، فإذا أوقفنا الاستثمار في الموارد الهيدروكربونية، سنخسر 5 ملايين برميل نفط يوميًا كل عام من الإمدادات الحالية، نظرا للانخفاض الطبيعي في الطاقة الإنتاجية. وهذا يجعل من الصدمات التي شهدها قطاع الطاقة هذا العام بسيطة جدا بالمقارنة مع ما سيحصل في حال وقف الاستثمار في النفط والغاز. وإذا كان هناك درس مستفاد من هذا العام، فهو أن أمن الطاقة يمثل ركيزة أساسية للتقدم في شتى المجالات، الاقتصادية، والاجتماعية، وكذلك في العمل المناخي.   وأكد أن الحلول التي نحتاجها تتيح فرصا كبيرة للجميع، موضحا أن عدد سكان العالم سيصل إلى 9.7 مليار شخص بحلول عام 2050، ولتلبية احتياجاتهم، يجب إنتاج طاقة تزيد بنسبة 30 % على ما ينتجه العالم اليوم. ومع تحقيق هذا الهدف، نكون قد ساهمنا في توفير الكهرباء لما يقرب من 800 مليون شخص لا يمكنهم الاستفادة منها حاليا. وسنسهم كذلك في تحسين حياة 2.6 مليار شخص لا يمكنهم حاليا الحصول على وقود نظيف للطهي والتدفئة. وأضاف أن العالم بحاجة إلى كل الحلول المتاحة لتأمين احتياجاته من الطاقة، ولا نستطيع الاختيار بين النفط والغاز أو الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، أو الطاقة النووية، أو الهيدروجين، فنحن بحاجة إليها جميعا، بالإضافة إلى الطاقات النظيفة التي سيتم اكتشافها وتطبيقها بعد ضمان جدواها الاقتصادية... الحل هو الجمع بين كل المصادر وليس الاختيار بينها. وقال إن العالم يحتاج إلى المزيد من الطاقة بأقل انبعاثات، قائلا: "وكانت قيادتنا الرشيدة سباقة في التوجيه بتبني الطاقة المتجددة قبل ما يزيد على 16عاما مع إطلاق شركة مصدر. وكانت الإمارات أول دولة في المنطقة تقوم بتشغيل محطة للطاقة النووية السلمية، وهذا هو ما يدفع (أدنوك) إلى العمل على خفض الانبعاثات في مصادر الطاقة الحالية، وإلى الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة المستقبلية". خطوات أدنوك للحد من الانبعاثاتبعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تهنئة إلى اخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية بمناسبة ذكرى ثورة التحرير في بلده الشقيق. واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس، والشعب اليمني، عن عظيم تهانيه لفخامة الرئيس تبون، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الجزائر الشقيق كل التقدم والرخاء. كما اعرب فخامة الرئيس عن خالص تهانيه للجمهورية الجزائرية، قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة استضافة الدورة العادية الجديدة لمؤتمر القمة العربية، واشاد بحسن التحضير، والتنظيم، والوفادة، ومواقف الجزائر المشرفة إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، وتطلعاته في إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة. ستخدام الطاقة النووية والشمسية النظيفة والخالية من الانبعاثات، ونعمل كذلك على تشغيل منشآتنا البحرية باستخدام الكهرباء النظيفة لخفض بصمتها الكربونية بما يعادل النصف، كما أننا نضاعف جهودنا للحد من انبعاثات الميثان، على الرغم من أنها تعد حاليا ضمن الأقل عالميا". حذر وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني من مخاطر تمدد المشروع الطائفي التوسعي الايراني، على امن واستقرار المنطقة العربية، والسلم والامن الإقليمي والدولي. وأكد محاضرة القاها، بمقر برلمان الاتحادي الالماني خلال الندوة التي نظمتها الأكاديمية الدبلوماسية الثقافية في برلين بعنوان "السياسات الاقتصادية والامنية الاوروبية وتأثيرها على الاستقرار وصناعة السلام ( الحالة اليمنية)" بحضور عدد من اعضاء البرلمان والدبلوماسيين والباحثين والمهتمين بالشأن اليمني، بأن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في تقويض فرص السلام في اليمن وتهديد امن الطاقة وممرات الملاحة الدولية، لا يخدم سوى الأجندة التوسعية الايرانية، وسياساتها لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحويل الاراضي اليمنية منطلقًا لتنفيذ ذلك المشروع، واستخدام نظام الملالي في طهران الملف اليمني ورقة ابتزاز دولية للمساومة في ملفاتها التفاوضية. ولفت إلى ان المسيرات الايرانية التي تقتل اليمنيين منذ ثمانية سنوات، ودمرت البنية التحتية والمنشآت الحيوية في اليمن، واستهدفت الاعيان المدنية ومنشآت الطاقة في دول الجوار، هي ذاتها التي تستخدم اليوم لنشر الارهاب حول العالم، وان على المجتمع الدولي ان يدين استخدام السلاح الايراني في اليمن كما يدينه في باقي دول العالم. واستغرب الارياني من ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع أزمات العالم، حيث تحدث اليمنيين بصوت عالي عن تهديد الطائرات الايرانية المسيرة لأمن واستقرار اليمن دون أي تجاوب، فيما يجري اليوم الحديث بقوة عن مخاطر الطائرات المسيرة الايرانية في اوكرانيا. واستعرض الأوضاع السياسية والانسانية في اليمن، والجهود التي بذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من أجل تحقيق السلام من خلال التعاطي الايجابي مع الجهود والمبادرات الاقليمية والدولية، بما فيها الهدنة الأممية التي ترفض ميليشيا الحوثي تمديدها وتوسيعها وتصر على تقويضها من خلال استهداف المنشآت الحيوية والمناطق المأهولة بالسكان في مناطق سيطرة الحكومة، والتي كان اخرها استهداف مينائي الضبة ورضوم، بعد ان رفضت تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة سواءً فيما يتعلق بفتح الطرقات في مدينة تعز أو توريد عوائد المشتقات النفطية في ميناء الحديدة وتوجيهها لصرف المرتبات وهي التزامات أُقرت بموجب اتفاق ستوكهولم في العام ٢٠١٩ وتجددت بموجب الهدنة الأممية في أبريل الماضي. وتطرق الارياني إلى الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، والتي شملت كافة الحقوق المكفولة بموجب القوانين المحلية والاتفاقات والاعراف الدولية، وتنوعت بين القتل والسجن ومصادرة الممتلكات ومنع الصحف ووسائل الاعلام، وخطف الصحافيين والناشطين، وتهجير الأقليات الدينية، وتجنيد الاطفال، وخطف وتعذيب النساء، ومنع الانشطة الثقافية والفنية، وسط صمت رهيب ومستغرب من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان. محذرًا من استمرار الميليشا الحوثية في تغيير المناهج الدراسية وتعزيز ثقافة الارهاب والفكر الطائفي فيها وتجنيد الاطفال والزج بهم في جبهات القتال الأمر الذي ينذر بتشكل اجيال من الشباب مسلح بالفكر الطائفي الارهابي لا يؤمن بالتعايش ولا يقبل بالآخر المختلف. ولفت الارياني إلى ان مليشيا الحوثي الإرهابية قامت بتدمير الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية وخلقت اقتصاد موازي من خلال الاسواق السوداء التي انشئتها وخاصة في مجالات الطاقة والغذاء والتي باتت تدر المليارات من الريالات لقيادات المليشيا، دون ان يكون عليها اي التزامات تجاه المواطنين في مناطق سيطرتها. مؤكدًا بان الحكومة حاولت جاهدة تخفيف وطأة الاوضاع الانسانية في مناطق سيطرة المليشيا من منطلق مسئوليتها عن كافة ابناء الشعب اليمني، وبدأت في العام 2019 بصرف مرتبات العديد من قطاعات الدولة في كافة المحافظات وفقًا لقواعد بيانات العام ٢٠١٤م، الا ان المليشيا كانت تقوض دومًا تلك الجهود وتقابلها بنهب المساعدات الانسانية وتحويلها لصالح المجهود العسكري، واختلاق الازمات الاقتصادية بهدف التربح منها ومضاعفة أزمة الشعب اليمني. وأشار الارياني إلى قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف المليشيا الحوثية "منظمة ارهابية" وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية، مؤكدًا بان هذا القرار اتخذ بعد ان اغلقت المليشيا كافة ابواب الحوار واستمرت في ممارساتها العبثية المدمرة، واستهدفت مقدرات الوطن والشعب اليمني. وتحدث في الندوة ممثلين عن الحكومة الالمانية وباحثين متخصصين في الشأن اليمني، وحضرها من الجانب اليمني القائم بالأعمال في سفارة بلادنا لدى جمهورية المانيا الاتحادية لؤي الإرياني، والمستشار في السفارة باسل انيس يحيى.وأوضح أنه "فيما نمضي نحو المستقبل، ستكون التكنولوجيا إحدى أهم عوامل تمكين قطاع الطاقة. لدينا، على سبيل المثال، تقنية التقاط الكربون وتخزينه التي بإمكاننا تطبيقها على نطاق واسع، ليس فقط في قطاع الطاقة، إنما في كافة القطاعات. وهناك أيضا الهيدروجين، حيث تم منذ أيام قليلة تسليم أول شحنة من الأمونيا منخفضة الانبعاثات من إنتاج دولة الإمارات إلى هامبورغ في ألمانيا. وكانت تلك اللحظة تاريخية، لأنها تمثل اللبنة الأولى في بناء سلسلة قيمة الهيدروجين، وفرصة مهمة جديدة في قطاع الطاقة". وأضاف: "مع انعقاد الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 الأسبوع القادم، ومع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر COP28 العام القادم، علينا تركيز جهودنا وتوجيهها نحو مسار جديد وجريء وواقعي يعود بالنفع على كل من البشرية، والمناخ، والاقتصاد".