تقدمت المملكة العربية السعودية في مؤشر المستقبل الأخضر لعام 2022م، الصادر من مجلة إم آي تي تكنولوجي ريفيو التابعة لمعهد ماساشوستس للتقنية، أحد أفضل الجامعات في العالم، عشرة مراكز مقارنة بالعام الماضي 2021م، بعد أن سجّلت المملكة تقدمًا ملحوظًا في عديد من محاور المؤشر الرئيسة والفرعية. وجاء تقدم المملكة السريع في المؤشر، تتويجًا للجهود والبرامج والمبادرات التي قادها صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، التي كان من أبرزها إعلان سموه عن مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، وإعلانه إنشاء المحميات الملكية التي تهدف لزيادة الغطاء النباتي في المملكة، تحقيقًا لعددٍ من مستهدفات رؤية "المملكة 2030". وتعد مبادرتا "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، إضافة إلى نهج "الاقتصاد الدائري للكربون" ركائز رئيسة لرسم خارطة الطريق للوصول إلى مستهدفات المملكة الطموحة في مواجهة تحدي التغير المناخي. وكان منتدى مبادرة "السعودية الخضراء"، الذي عُقد في أكتوبر من عام 2021م، قد أعلن عن حزمة أولى تزيد على 60 مبادرة ومشروعًا جديدًا، في إطار المبادرة، تصل قيمة الاستثمارات فيها إلى أكثر من 700 مليار ريال، للإسهام في تنمية الاقتصاد الأخضر. وتدعم مبادرة "السعودية الخضراء" جميع جهود العمل المناخي في المملكة، في ظل رؤية واحدة تُمهد الطريق للوصول إلى الحياد الصفري، والمبادرة في سبيل ذلك، تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة هي: تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنويًا بحلول عام2030م، وزراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة، وزيادة نسبة المناطق المحمية في المملكة إلى أكثر من 30% من المناطق البرية والبحرية. وأشار تقرير المؤشّر إلى تحسن ترتيب المملكة في محور انبعاثات الكربون 27 مرتبة، محققة المركز 19 عالميًا، مدفوعًا بإعلان المملكة مضاعفة المستهدف من إسهاماتها الطوعية المحددة وطنيًا، بتخفيض الانبعاثات بمقدار (278) مليون طن سنويًا، بحلول عام 2030م، أي ما يعادل أكثر من ضعف ما سبق الإعلان عنه في عام 2015م، الذي بلغ (133) مليون طن سنويًا. وأسهم في تقدّم ترتيب المملكة إعلانها عن طموحها الوصول للحياد الصفري في عام 2060م من خلال تطبيق نهج "الاقتصاد الدائري للكربون"، بما يتوافق مع خططها التنموية، وجهودها لتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع "خط الأساس المتحرك"، الذي ورد في الإسهامات الوطنية المحددة للمملكة، وكذلك بما يحفظ ويعزز دور المملكة الريادي في أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وذلك في ظل نضج وتوفر التقنيات اللازمة لإدارة وخفض الانبعاثات. وأطلقت المملكة، في هذا الإطار، البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، بعد أن تبنّت قمة مجموعة العشرين العالمية هذا النهج الشامل خلال استضافة الرياض للقمة في عام 2020م. وفي محور تحولات الطاقة، تحسن ترتيب المملكة 12 مرتبة، وصولاً للمركز 12، في الوقت الذي حققت المرتبة الأولى في المؤشر الفرعي الخاص بنمو إنتاج الطاقة المتجددة، وقد قاد هذا التقدم إعلان المملكة استهدافها رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، المُستخدم في إنتاج الكهرباء، إلى ما يقارب 50% بحلول عام 2030م. وفي المحور الثالث: المجتمع الأخضر، حلّت المملكة في المركز 26 عالميًا، وكان من أبرز جهودها في هذا المجال وجود المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وإطلاق أكثر من 27 مواصفةً وتنظيمًا لرفع كفاءة الطاقة في الأجهزة والمباني، واعتماد المواصفة السعودية لكفاءة وقود السيارات Saudi CAFE وإنشاء شركة ترشيد لتنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة في المباني والمنشآت الحكومية، وتركيب أكثر من 10 ملايين عداد ذكي في شبكات الكهرباء. وأسهمت ثلاثة برامج جديدة هي مجال الابتكار في قطاع الطاقة، والمشروعات الابتكارية في البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، والمضي قدمًا في استخدامات تطبيقات الهيدروجين محليًا، في منافسة المملكة لبقية دول العالم في المجال. وتقدمت المملكة 13 مرتبة في محور سياسات المناخ في المؤشر، انطلاقًا من تحديثها الإسهامات الوطنية الطوعية، وإعلانها عن مجمع مشروعات احتجاز وإعادة استخدام الكربون CCUS Hub وعن تأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي باتت المنصة الرئيسة في المنطقة، والوجهة الأساسية للشركات والقطاعات المختلفة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون أو الإسهام في ذلك. وفي إطار التمويل الأخضر، طورت المملكة إطار عمل شمولي للتمويل الأخضر، للمساعدة على تحقيق طموحها الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م، ويتسق هذا الإطار مع اتفاقية باريس المناخية، ونهج "اقتصاد الكربون الدائري" وسيسمح هذا الإطار بالوصول إلى أسواق الدين العالمية المرتبطة بأهدافٍ صديقة للبيئة. الجدير بالذكر أن مؤشر المستقبل الأخضر هو مؤشر حديث بدأ في إصدار تقريره السنوي في عام 2021م، ويتم فيه تقييم 76 دولة من حيث قدرتها على تطوير مستقبل مستدام منخفض الانبعاثات، كما يقيس تحول اقتصادات تلك الدول نحو الطاقة النظيفة في الصناعة والزراعة والمجتمع من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والابتكار والسياسات الخُضر. وينقسم المؤشر إلى خمسة محاور هي: انبعاثات الكربون، وتحول الطاقة، والمجتمع الأخضر، والابتكار النظيف، وسياسات المناخ، وتقيّم الدول من خلال هذه المحاور فتعطى كل دولة تصنيفًا عامًا، وينقسم كل محور إلى محاور فرعية تحسب نتائجها بصورة تراكمية.