تنظر الأسواق بإيجابية إلى احتمال فوز الجمهوريين في الانتخابات التشريعية الأمريكية في 8 نوفمبر وسيناريو الجمود السياسي، رغم قلق من احتمال حدوث أزمة بشأن موضوع الديون.  فوكس نيوز تتساءل: من يدير الولايات المتحدة؟ ورأى باتريك أوهير من "بريفينغ دوت كوم" أن أسواق نيويورك التي تشهد منذ أشهر ارتفاعاً حاداً في أسعار الفائدة واحتمال حدوث تباطؤ اقتصادي أو حتى ركود "لديها مخاوف كثيرة"، ولا تهتم بشكل عام بالانتخابات التي تشغل الولايات المتحدة.  وأضاف باتريك أوهير: "أنفقنا أموالاً كثيرة خلال فترة الوباء"، معتبرا أن الوسطاء لن يعارضوا تخفيض الميزانية. وأوضح ديفيد كوتوك من "كمبرلند أدفايزورز" قائلا: "تفكر السوق (بالانتخابات)، لكنها تقلق أكثر بشأن الاحتياطي الفيدرالي والاضطرابات في المملكة المتحدة".  واعتبر سام ستوفال من "سي إف آر إي" أن المؤشر الأكثر تمثيلا للأسهم الأمريكية "إس إند بي 500" (S&P 500)، ارتفع خلال العام الذي تبع انتخابات التجديد النصفي الـ19 التي جرت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.  في حين أن الأشهر الـ12 المقبلة يمكن أن تشكل سابقة، حيث قال غالبية المحللين إن بورصة نيويورك ستتراجع  بمجرد دخول الاقتصاد في حالة ركود في العام 2023، قبل أن تتعافى. هذا وأكدت كل استطلاعات الرأي منذ أيام عدة، تقدم الجمهوريين في هذه الانتخابات. وأشار الخبير الاقتصادي كارل ريكادونا من "بي إن بي باريبا" إلى أن استعادة المعارضة أحد مجلسي الكونغرس على الأقل، سيؤدي إلى تعايش و"جمود في واشنطن ما يميل إلى أن لا يكون سيئًا للأسواق، لأنه يعني بقاء الوضع الراهن". وأضاف: "لن يكون هناك المزيد من المبادرات الكبرى".  وتضخمت ديون الولايات المتحدة في غضون ثلاث سنوات بنسبة 36%، أي أكثر من 8000 مليار دولار، متأثرة بسلسلة من خطط دعم الاقتصاد بدأها الرئيس السابق دونالد ترامب، ثم استمرت في عهد الرئيس جو بايدن، لمواجهة جائحة كورونا. وقال جاك أبلين من "كريسيت كابيتال": "نرى توترات بين السياسة النقدية وسياسة الميزانية في بلدان عديدة"، لافتا بشكل خاص إلى الارتباك التاريخي الذي تسبب بأزمة سياسية كبيرة في المملكة المتحدة.  وبالتالي تعمل حكومات عديدة على الحفاظ على القوة الشرائية للأسر من خلال تحمل جزء من ارتفاع تكلفة الطاقة، ما يتعارض مع اتجاه بنوكها المركزية، التي تسعى إلى الحد من التضخم عن طريق تشديد شروط الاستدانة، بينما في المقابل، يأمل الجمهوريون في عدم الوصول إلى حالة شلل. وأعلن الزعيم الجمهوري في مجلس النواب كيفين مكارثي في وقت سابق أن حزبه سيسعى إلى خفض الميزانية إذا استعاد السيطرة على الكونغرس.  في حين هدد النائب عن كاليفورنيا باستخدام سقف الديون كسلاح للحصول على تنازلات من الرئيس جو بايدن، الذي يجب أن يمر بالكونغرس للسماح للحكومة بالوفاء بالتزاماتها المالية.  من جهته، حذر إيان شيفيردسون من "بانتيون ماكروايكونوميكس" من أنه "لا يمكن للديموقراطيين رفع السقف بمفردهم وستتخلف الولايات المتحدة عن سداد" ديونها. كما وجه ديفيد كوتوك تحذيرات من أن "السوق لا تأخذ هذه المخاطرة في الحسبان"، كما حذر من أن الدولار سوف "يضعف بشكل خطير بسبب المناورات على سقف الديون"، ناهيك عن أن أسعار الفائدة يمكن أن ترتفع أكثر مع مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن السداد. وأكمل: "عندما تنتخبون مجانين في مجلس النواب، تفتحون الباب أمام المشاكل"، مشيرا إلى النائبة مارجوري تيلور غرين من اليمين.  وعلق سام ستوفال قائلا: "يعتمد الأمر على كيفية تقدمهم، لكن ينظر إلى تخفيض الديون في بيئة ترتفع فيها معدلات الفائدة، بشكل إيجابي إلى حد ما". ورأت ماريس أوغ، من "تاور بريدج أدفايزورز"، أن "المرة الوحيدة التي تضغط فيها السياسات على السوق، هي عند القيام بما يؤثر على نتائج الشركات وأسعار الفائدة والدولار"، مضيفة: "لكن في معظم الأحيان يقتصر الأمر على إحداث ضجيج والتعبير عن الغضب، وليس لذلك أي وزن".  المصدر: "فرانس برس" تابعوا RT على