مدير التسجيل العقاري: القرار يراعي احتياجات الملاك والمستثمرين من كافة الجنسيات الشارقة في الأول من نوفمبر/وام/ أشادت شركات عقارية بقرار تملك غير الخليجيين للعقارات في الشارقة كما اعتبره مدير عام التسجيل العقاري قرارا يراعي احتياجات الملاك والمستثمرين من كافة الجنسيات. وقال المهندس أحمد الأميري مدير عام شركة “أساس العقارية” : لقد عودتنا إمارة الشارقة على بذل كافة الجهود اللازمة من أجل تسهيل سُبل الاستثمار عامة والعقاري خاصة ولا شك أن قرار تملك العقارات في الشارقة يأتي كثمرة حقيقية لحرص الإمارة الباسمة على تكوين بنية تحتية رائدة للاستثمار العقاري من شأنها أن تؤدي إلى نمو شامل وكبير في القطاع نفسه إضافة لبقية القطاعات الأخرى لتصب بمجموعها في دعم النمو الاقتصادي مما ينسجم مع التطور العمراني الكبير ويدفع باتجاه تكوين نموذج استثماري متميز يقود عجلة التطور الشاملة إلى الأمام . من جانبه قال سعادة وليد الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة القابضة إن قرار تملك العقارات في الشارقة يسلط الضوء على توجه الإمارة في منح كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين من أجل حراك قوي للقطاع العقاري يلبي متطلبات وأسس انطلاقة كبيرة في البناء الاقتصادي ومن هنا نتوقع ان يحدث هذا القرار نقلة نوعية في تحريك القطاع وكل الشركات المرتبطة به من مقاولات وانشاءات وغيرها ويعيد له القوة الكافية للمشاركة في دعم الناتج الإجمالي العام للإمارة واستقطاب استثمارات مهمة تواكب مسيرة التطور اللافتة التي تشهدها الإمارة وتعزز من دور القطاع العقاري في النمو والاستدامة . كما أشاد سعادة عبدالعزيز أحمد شامس الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة بالقانون رقم (2) لسنة 2022م الصادر من صاحب السمو حاكم الشارقة بشأن تعديل القانون رقم (5) لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة. واعتبر سعادته إن القانون الصادر من سموه يوفر فرصاً واسعاً للتملك في الإمارة سواء للمواطنين أو الخليجيين أو لكافة الجنسيات، مع المحافظة على التوزيع السكاني والعمراني المتوازن داخل المناطق كما يراعي احتياجات الملاك والمستثمرين من كافة الجنسيات. كما أثنى سعادة عبدالعزيز الشامسي على قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم (30) لسنة 2022م بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة لافتا إلى إن قرار المجلس يمثل دفعة قوية وخطوة مهمة لدعم القطاع العقاري ومده بالمزيد من عوامل النمو المستدام وبما يلبي احتياجات وطلبات المستثمرين في القطاع من كافة الجنسيات التي بلغت 77 جنسية مختلفة خلال عام 2021م ويتلاءم في الوقت نفسه مع تزايد إقبال رجال الأعمال والباحث عن الاستثمار في الإمارة ولا سيما في المناطق التي تشهد توسعًا عمرانياً وسكانياً متصاعدًا وبالاستفادة من حزمة الفرص والمزايا والتسهيلات الكبيرة الممنوحة لهم من قبل حكومة الشارقة. وأشار الشامسي إلى أن التطور الحضاري والاقتصادي الشامل في الإمارة يحظى بتطور مماثل على صعيد التشريعات والقوانين المنظمة والمحفزة للقطاع العقاري الذي يشكل رافعة أساسية للاقتصادات الناجحة وحجز الزاوية في مسيرة ازدهارها، منوهًا بأن المجلس التنفيذي للإمارة يولي عناية بالغة في هذا الجانب من خلال تعزيز البنية التشريعية للقطاع وإصدار التشريعات المتجددة والقرارات الكفيلة بضمان استدامة وتنوع المنتج العقاري فيها من جهة وحماية حقوق الملاك والمستثمرين والمطورين من جهة أخرى. ودعا الشامسي شركات التطوير العقاري والراغبين في الاستفادة من هذه الميزة الجديدة إلى الاطلاع على تفاصيل القرار وضوابطه وشروطه وبما يحقق لهم أهدافهم الاستثمارية المختلفة لافتًا إلى أن الدائرة ووفقاً للقرار ستباشر في إجراءات تشكيل لجنة لاعتماد مشاريع التطوير العقاري في الإمارة وبالتنسيق الجهات الحكومية المعنية. ونوه سعادته بقرار المجلس التنفيذي رقم (29) لسنة 2022م بشأن تنظيم الرهن التأميني للعقارات في الإمارة معتبرًا القرار خطوة داعمة لمعاملات الرهن المرتبطة بالمشروعات العقارية والعقارات المتنوعة التي تزخر بها أرض الإمارة الباسمة. بتل