تستعد مصر الدولة المضيفة لمؤتمر المناخ استعدادا علي قدم وساق لاستقبال الحدث العالمي كوب 27 حيث إن التغيرات المناخية أصبحت حديث الساعة في زماننا المعاصر لما لها من تأثيرات مباشرة علي كل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية وغيرها  وتستضيف مصر مؤتمر المناخ 2022 للمرة الأولى في تاريخها، والذي انعقد من قبل داخل إفريقيا في دول المغرب وكينيا وجنوب إفريقيا. وقال سمير طنطاوي استشاري التغيرات المناخية، عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ، مدير مشروع البلاغ الوطني الرابع بالأمم المتحدة إن الحكومة المصرية تتعامل مع هذا المؤتمر بشكل جاد للغاية منذ اليوم الأول من انتهاء مؤتمر المناخ السابق كوب 26    وهنا تكمن الاجابة علي السؤال: ما الخطة التي رسمتها مصر لتحقيق اهدافها المناخية بمؤتمر المناخ 2022؟ الجدير بالذكر ان مصر وضعت  استراتيجية فعالة  للتغيرات المناخية 2050، وتُعد هذه الإستراتيجية هي الأولى لمواجهة تغير المناخ في تاريخ مصر. وقامت مصر في  عام 2011 بوضع  إستراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية، كما كانت هناك إستراتيجية رؤية مصر 2030، التي اشتملت على جزء يتعلق بتغير المناخ. وكانت هناك ايضا  إستراتيجية الطاقة المستدامة 2035 التي صدرت في عام 2015، ومن ثَم وضعت الحكومة العديد من الإستراتيجيات، لكن لم تكن هناك وثيقة رسمية حكومية معنية بتغير المناخ بشكل صريح من قبل. ونجحت مصر  في وضع إستراتيجية وطنية للتغيرات المناخية في مصر 2050، واعتُمدت من قبل المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء في شهر مايوالماضي  (2022). COP-27 الهدف الاستراتيجي في قمة المناخ كوب 27 2022: تتبنّى هذه الإستراتيجية 5 أهداف رئيسة كان هدف مصر الأول هو  تحقيق نمو اقتصادي مستدام امن من المخاطر الجارفة ؛ أي تحقيق تنمية دون الإضرار بالبيئة، وهذا يمثل محور التخفيف. ثانيا  محور التكيف، تهدف  هذه الإستراتيجية إلى تعزيز المرونة المناخية من خلال رفع قدرات القطاعات المهددة بالآثار السلبية لتغير المناخ، وهي قطاعات معروفة في مصر مثل قطاع السواحل والزراعة والصحة والموارد المائية والإسكان والطرق، كل هذه القطاعات مهددة بدرجات متفاوتة، وهذا هو الهدف الثاني للإستراتيجية. images-6-14 ويتمثل الهدف الثالث في الحرص علي حوكمة العمل المناخي، وهو يتعلق بإدارة ملف العمل المناخي على مستوى الدولة من حكومة وقطاع خاص وجمعيات أهلية. بينما يدور الهدف الرابع حول تعزيز التمويل المناخي داخليًا وخارجيًا؛ فلا بد أن تشارك البنوك والمؤسسات المالية المصرية الوطنية في العمل المناخي، من خلال منح قروض لتمويل المشروعات ذات الصلة بتغير المناخ مثل مشروعات الطاقة النظيفة. وقد بدأت البنوك المصرية بالفعل في إنشاء إدارات معنية بالتنمية المستدامة تتضمن التغيرات المناخية. كما أصدرت مصر أول إصدار للسندات الخضراء في الشرق الأوسط بقيمة 750 مليون دولار، على أن توجه حصيلة هذه السندات إلى مشروعات تنمية خضراء، لا تنتج عنها انبعاثات مثل مزارع طاقة الرياح ومحطات الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة الطاقة ووسائل النقل الذكي وغيرها من الأنشطة النظيفة. وركّز الهدف الخامس للإستراتيجية على تعزيز دور البحث العلمي ونقل التكنولوجيا ورفع الوعي. .