تم حجز 4 أطفال في مستشفى خاص في دبي بعد أن حالفهم القدر بالحياة حين توفي شقيقهم الخامس لعدم قدرة والدهم على دفع قيمة الفاتورة التي بلغت نصف مليون درهم بسبب وضعهم في الحضانة. ووفقاً لـ"البيان"، باءت كل محاولات الأم التي أرهقها المجيء يومياً من عجمان لإرضاع أطفالها الأربعة في إقناع المستشفى بمنحها أطفالها بالفشل، فلجأت إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، شارحةً حالتها علّها تجد ضالتها وتستعيد أبناءها. وقد تمكنت الإدارة بحسها الإنساني وحضورها المجتمعي من الإفراج عن الأطفال الأربعة، حيث خاطبت المستشفى لتسليم الأطفال إلى الأم بعد أن تبرع فاعل خير بالمبلغ، وهذه الحالة واحدة من 1600 حالة حظيت بمساعدة قسم الحالات الإنسانية بالإدارة العامة لحقوق الإنسان العام الماضي تضمنت دفع مصاريف دراسية وحالات ولادة وسواها، وهو ما أكده العميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي. كما أفاد المر بأن الإدارة ساعدت طفلة من الجنسية اليمنية تبلغ من العمر 4 سنوات بعد أن لجأ والدها إلى الإدارة لمساعدته على علاجها من السرطان، وتم التواصل مع مستشفى 57357 المتخصصة في علاج سرطان الأطفال في مصر وإرسال الملف كاملاً له، وأبدى استعداداً كبيراً لاستقبالها، وسافرت الطفلة برفقة الأم، وما زالت تتلقى العلاج هناك حتى الآن. وتسعى الإدارة حالياً لمساعدة سيدة من الجنسية العربية لجأت إلى قسم الحالات الإنسانية لتقديم المساعدة المالية لزوجها الذي يبلغ من العمر "47 عاماً" بعد أن أصيب بجلطة في الدماغ تسببت في إيقافه عن العمل، وتم جمع مبلغ نصف مليون دولار لعلاج الزوج في الخارج، إلا أنه تبقى 50 ألف دولار مستحقة على علاج الزوج لأحد المستشفيات في أميركا، والتي تتصل بشكل يومي للاستفسار عن كيفية إيداع المبلغ. من جانبه، قال الرائد عبد المنعم شرف رئيس قسم الحالات الإنسانية بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي: فيما يتعلق بذوي الإعاقة من أبناء العاملين تصرف القيادة العامة لشرطة دبي 10 آلاف درهم سنوياً لكل طفل لمدة 6 سنوات. يشار إلى أن الإدارة تساعد 5 حالات ولادة شهرياً بمبلغ 5 آلاف درهم لكل حالة بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية، وتمتد قائمة الانتظار من مساعدات حالات الولادة لدى الإدارة حتى عام 2017. الجدير بالذكر، يقوم هيكل الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي على سبع إدارات، وهي: مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، إدارة الشؤون القانونية، إدارة الرقابة والتفتيش، إدارة حماية الحقوق والحريات، مكتب ضمان الجودة، إدارة الشؤون الإدارية، إدارة حماية الطفل.