ارتفعت إيرادات مجموعة «حديد الإمارات أركان» خلال الربع الثالث من العام 2022 إلى 2.51 مليار درهم إماراتي، مقارنة بالإيرادات المبدئية خلال الربع الثالث من العام الماضي، والبالغة 1.94 مليار درهم إماراتي، أيّ بنموّ نسبته 29%. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثالث إلى 269 مليون درهم إماراتي، أي بنمو نسبته 224% على أساس سنوي.وسجّلت المجموعة صافي أرباح بقيمة 103 ملايين درهم إماراتي خلال الربع الثالث من العام 2022، مقارنة بخسارة مبدئية ما قبل الاندماج بلغت 79 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من العام الماضي. وجاءت هذه المكاسب مدفوعةً بالاستراتيجية التي انتهجتها المجموعة لتنويع الإيرادات من خلال زيادة حجم الصادرات إلى أكثر من 70 سوقاً، إلى جانب الإدارة المُحكمة للتكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية. علاوة على ذلك، ارتفعت إيرادات الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 إلى 7.12 مليار درهم إماراتي، مقارنة مع الإيرادات المبدئية خلال الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 6.19 مليار درهم إماراتي. وسجّلت المجموعة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 863 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع الأرباح المبدئية للأشهر التسعة الأولى من العام 2021 والبالغة 369 مليون درهم إماراتي، أي بنموّ نسبته 134% على أساس سنوي. وبلغ صافي الأرباح 383 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، مقارنة بخسارة مبدئية ما قبل الاندماج بلغت 119 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021. وفي أعقاب الاندماج خلال الربع الأخير من العام 2021، واصلت أعمال «حديد الإمارات» المساهمة بنسبة 90% من إيرادات المجموعة، بينما ساهمت «أركان» بنسبة 10% منها. وارتفعت إيرادات أعمال «حديد الإمارات» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 إلى 6.45 مليار درهم إماراتي، مقارنة بالإيرادات غير الموحدة ما قبل الاندماج والبالغة 5.6 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021، مدعومةً بالمبيعات القوية في أوروبا والأميركيتين وزيادة مستوى الطلب في دولة الإمارات العربية المتحدة. وواصلت أعمال «أركان» أداءها القوي في ضوء الحملات التسويقية المكثفة وزيادة الأسعار وتحسُّن الإنتاج منخفض التكلفة في المجموعة. وحقّقت «أركان» صافي أرباح بقيمة 48.9 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، مقارنة بخسارة بقيمة 29.2 مليون درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بتحسن بمقدار 78.1 مليون درهم إماراتي. من ناحية أخرى، شهدت الميزانية العمومية للمجموعة تحسُّناً ملحوظاً في نهاية فترة الأشهر التسعة الأولى، مما يعكس نجاح برنامج «نماء» للتحوّل وخفض التكاليف الذي أطلقته المجموعة، إلى جانب نمو المبيعات وزيادة الأسعار خلال الفترة المذكورة. وانخفض صافي حجم القروض المصرفية للمجموعة بنسبة 41% ليصل إلى 1.34 مليار درهم إماراتي بنهاية سبتمبر 2022، مقارنة مع 2.28 مليار درهم إماراتي بنهاية ديسمبر 2021. وفي هذه المناسبة، قال حمد عبدالله الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الإمارات أركان: «تشكّل أرباحنا القوية خلال الربع الثالث دليلاً ملموساً على نجاح استراتيجيتنا التي تتمحور حول اغتنام الفرص الجديدة في 70 سوقاً عالمية نصدّر إليها منتجاتنا، وذلك تماشياً مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي. وفي الوقت نفسه، حافظنا على التزامنا بتلبية متطلبات السوق المحلي ودعم استراتيجية أبوظبي الصناعية. ولهذه الغاية، نواصل تسريع جهودنا للمساهمة في دعم نمو الصناعات المحلية وتعزيز علامة "اصنع في الإمارات" وندرس خيارات إنتاج الصلب المسطح لعملاء قطاع التصنيع. ومن المتوقّع أن يحافظ اقتصاد الدولة على وتيرة نموه المُطردة على الرغم من التباطؤ العالمي المرتقب، مما يوفر لمجموعتنا بيئة عمل محفزة تساعدنا على مواصلة تنفيذ خططنا التوسعية. وخلال هذا الربع، أعلنت المجموعة عن دخولها في شراكة مع شركة «إيتوشو كوربوريشن» وشركة «جي إف إي ستيل كوربوريشن» لدراسة إمكانية إنشاء مجمّع لإنتاج مواد الحديد الخام في أبوظبي». وفي حال أُقرّ المشروع، سيكون هذا المجمع جزءاً رئيسياً من سلسلة التوريد العالمية للحديد منخفض الانبعاثات الكربونية، مما سيعزز مساهمة استراتيجية المجموعة في دعم الأهداف الوطنية لتقليل الانبعاثات الكربونية. وسيتم توريد الإنتاج من مواد خام الحديد بشكل رئيسي للعملاء في آسيا، بمن فيهم شركة «جي إف إي ستيل». ومن جانبه، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: «تزامناً مع احتفالنا بمرور عامٍ كامل على عملية الاندماج، نواصل تنفيذ مبادرات هامة ستساعدنا على تعزيز الإنتاج وخفض التكاليف، فضلاً عن ضمان تطبيق بروتوكولات صارمة للحفاظ على الصحة والسلامة المهنية عبر كافة عملياتنا. وقد تمكنّا بفضل تلك الإجراءات من المضيّ قدماً في تعزيز مركز المجموعة المالي، وذلك من خلال ارتفاع أرباحنا على أساس سنوي والتراجع الملحوظ في مستوى المديونية. ومن شأن مركزنا المالي القويّ أن يمنحنا المزيد من الثقة لمواصلة تنفيذ استراتيجيتنا للنمو والتوسّع، والاستمرار في طرح منتجات جديدة. ورغم ضبابية التوقعات لأسواق المواد الخام والاقتصاد العالمي عموماً، إلا أن دولة الإمارات تقف على مشارف مرحلة نمو واعدة ومبشّرة، وسنتمكّن بالاعتماد على نموذج أعمالنا المتنوع من اغتنام كافة الفرص فور ظهورها». وأشارت المجموعة إلى أنه رغم تعاظم التحديات على مستوى الاقتصاد العالمي ولا سيّما مع ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي الصيني وتصاعد التوترات الجيوسياسية، لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة تقدّم نموذجاً متميزاً في التعامل مع كل تلك التحديات، حيث توقّع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4.2% خلال العام 2023، أي أكثر من توقعات الصندوق للنمو العالمي والبالغة 2.7%، مما يوفّر بالتالي بيئة اقتصادية داعمة ستعزّز أداء المجموعة خلال العام المقبل.