وصلت محاكمة النجم البرازيلي نيمار إلى نهايتها الاثنين، وذلك بعد أيام معدودة على التحول الكبير الذي حصل في قضية انتقال لاعب باريس سان جرمان الفرنسي الحالي إلى برشلونة الإسباني عام 2013 نتيجة قرار الادعاء العام بإسقاط تهم الاحتيال الموجهة إليه. وعلى الرغم من القنبلة التي فجرها الادعاء العام الجمعة بإسقاطه التهم الموجهة للاعب البرازيلي، إلا أن القضية ما زالت مفتوحة لأن محكمة برشلونة تنظر أيضاً في دعوى قضائية رفعتها شركة الاستثمار الرياضية البرازيلية "دي أي أس" تدعي فيها أنها تعرضت للاحتيال في صفقة الانتقال التي حصلت عام 2013 بين سانتوس وبرشلونة. وتشكل المحاكمة تتويجاً لملحمة قانونية استمرت لأعوام وكان نيمار واحداً من تسعة متهمين في قضية الاحتيال، من بينهم والداه وشركتهما "أن أند أن" التي تدير شؤون النجم السابق للنادي الكاتالوني. وبدأ المحققون التحقيق في صفقة الانتقال بعد شكوى تقدمت بها عام 2015 "دي أي أس" التي كانت تمتلك 40 بالمئة من الحقوق الرياضية لعقد اللاعب عندما كان في سانتوس. وتزعم الشركة أن هناك تواطؤ بين نيمار وبرشلونة والنادي البرازيلي لإخفاء التكلفة الحقيقية لصفقة انتقاله إلى "كامب نو"، وبالتالي تعرضت للاحتيال المالي. وسيتم منح نيمار ووالديه، إلى جانب بقية المتهمين، الفرصة لمخاطبة المحكمة عن طريق الفيديو قبل نهاية اليوم. وكان الادعاء العام الإسباني يطالب بسجن نيمار لمدة عامين وتغريم اللاعب البالغ 30 عاماً مبلغ 10 ملايين يورو (9.9 ملايين دولار). لكن في تحول دراماتيكي للأحداث الجمعة، قال المدعي العام إنه أسقط جميع التهم الجنائية ضد المتهمين على أساس عدم وجود أدلة كافية لإثبات ارتكاب جريمة. ومضى الادعاء العام قدماً في القضية بعد موافقته على مزاعم "دي أي أس" بأنه تم الاحتيال عليها خلال هذه الصفقة، لكنه رأى بعدها أن المزاعم لم تستند إلى أدلة وإنما على "افتراضات"، وخلص إلى أن القضية من صلاحيات القضاء المدني وليس الجنائي. وعلى الرغم من أن مرحلة المحاكمة تصل إلى نهايتها الاثنين، فإن الحكم النهائي قد يستغرق فترة أسابيع عدة. وفي عام 2015، قدمت "دي أي أس" شكوى في إسبانيا ضد نيمار وبرشلونة وسانتوس بدعوى الاحتيال، مطالبة باسترداد مبلغ 35 مليون يورو. وزعم برشلونة أن صفقة الانتقال كلفته 57.1 مليون يورو، منها 40 مليوناً لشركة "أن أند أن" و17.1 مليوناً لسانتوس الذي دفع من حصته 6.8 ملايين يورو لشركة "دي أي أس". وقال الادعاء الإسباني في البداية إنه يعتقد بأن القيمة الفعلية للصفقة لا تقل عن 83 مليون يورو. لكن بعد القنبلة التي فُجِرت الجمعة، اعترضت "دي أي أس" على موقف الادعاء العام بعدم ارتكاب أي جريمة، وقال محاميها إليسيو مارتينيس "لا يمكننا أن نتفق مع ذلك (قرار الادعاء العام)، لو كان الأمر كذلك، لما بدأت هذه المحاكمة". ومع ذلك، خففت الشركة من موقفها إلى حد ما بمطالبتها بسجن نيمار لعامين ونصف إذا ثبتت إدانته، عوضاً عن خمسة أعوام. وقالت مصادر مقربة من الفريق القانوني لنيمار إن محامي النجم البرازيلي سيطلبون من المحكمة إجبار "دي أي أس" على دفع جميع التكاليف القانونية للمحاكمة على أساس التصرف "بتهور" و"سوء نية". وفي اليوم الثاني من المحاكمة التي بدأت في 17 أكتوبر، قال نيمار إنه لا يتذكر ما إذا كان قد شارك في مفاوضات الانتقال إلى برشلونة، زاعماً أنه وقع فقط على الوثائق التي قدمها له والده. ونفى جميع المتهمين الآخرين، بمن فيهم الرئيسان السابقان لبرشلونة جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، ارتكاب أي مخالفات.