كشف مدير الإدراج المحلي في تداول السعودية سليمان العسكر أن عدد مؤسسات السوق المالية المرخص لهم أكثر من 100 شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية، وعدد القطاعات في السوق الرئيسة 21 قطاعا، حيث تمثل القيمة السوقية قرابة 12 تريليون ريال، وعدد الشركات المدرجة 215 شركة بما فيها صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، وعدد القطاعات في السوق الموازية "نمو" 11 قطاعا، حيث تمثل القيمة السوقية قرابة 35 مليار ريال، وعدد الشركات المدرجة 31 شركة 9 منها انتقلت إلى السوق الرئيسة، فيما ووصل عدد الصكوك والسندات المدرجة 83 صكا وسندا، حيث تمثل قيمة الإصدارات الإجمالية لها أكثر من 512 مليار ريال، فيما 79 من الإجمالي هي صكوك وسندات حكومية، فيما ارتفع عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين أكثر من 2926 مستثمرا، ومنذ عام 2014م تم إدراج 199 ورقة مالية (97 ورقة مالية، 93 أدوات دين،7 صناديق مؤشرات متداولة، 2 صندوق استثماري مغلق متداول، ومنذ 2014م بلغ إجمالي قيمة الطروحات نحو 192 مليار ريال.  وأكد خلال ورشة عمل بعنوان الإدراج في السوق المالية السعودية أمس الأحد، تطور عدد الشركات المدرجة من 2012م كانت 158 شركة والآن 246 إدراجا أكثر من 70 في وقت قصير، وحجم الطروحات في 2019 كان عاليا بسبب طرح أرامكو، وعدد الإدراجات العام الجاري 25 في النصف الأول وحتى اليوم وصلنا إلى 39 إدراجا وهذا أعلى رقم وصلت له السوق المالية في سنة واحدة ونطمح للوصول إلى عدد أكبر قبل نهاية العام الجاري.  وأشار إلى أن القيمة السوقية للسوق في الوقت الحالي هي 11 تريليون ريال مكرر الربحية 17 في السوق وأعلى مكرر ربحية في قطاع الأدوية والأقل في الاستثمار والتمويل، مبينا أن السوق المالية السعودية تحتل المركز الأول بقيمة سوقية 3 تريليونات دولار، وبالنسبة للأسواق الناشئة فقد احتلت السوق المالية السعودية المركز الثاني بعد الصين، أما بالنسبة للأسواق المتقدمة فقد احتلت السوق المالية السعودية المركز الرابع والعمل جارٍ للوصول إلى المركز الثالث مقارنة بالأسواق العالمية.  وتناول العسكر، فوائد الاكتتاب العام والإدراج، حيث ذكر أن رؤية 2030 تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والوصول لرؤوس الأموال بشكل أكبر، وزيادة قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة للمساهمين، واستمرارية واستدامة الأعمال، مرونة أكبر من حيث متطلبات نسبة الطرح والإدراج، سهولة عقد صفقات الاندماج والاستحواذ، سهولة التوسع عالمياً، تعزيز الشفافية والكفاءة.  وألمح إلى إطلاق 10 حوافز محورية بالتعاون مع الصندوق الصناعي زيادة سقف قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي، ووزارة المالية منح شروط امتيازية للمشتريات الحكومية، وصندوق دعم المشاريع زيادة حجم القروض في قطاعات الصحة، التعليم، والتطوير العقاري، المشاريع الكبرى، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك تخصيص حصص برنامج المشغل الاقتصادي للاستفادة من معيار الالتزام، وتوفير مدير علاقة للمساعدة في تسوية أي نزاعات متعلقة بالزكاة أو ضرائب الدخل، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" تعين مدير حساب لتيسير وتسريع الأعمال والطلبات بشكل استثنائي، الأولوية في الحصول على الأراضي الصناعية والمصانع الجاهزة جديد أو توسعة، وصندوق التنمية الزراعية رفع سقف القروض وتخفيض الضمانات المطلوبة للشركات المدرجة، ومنشآت تغطية تكاليف المستشار المالي المكلف من قبل الشركة، وصندوق التنمية السياحي تقديم حزم تمويلية واستثمارية للشركات المدرجة، كما تم إطلاق 10 حوافز إجرائية بالتعاون مع وزارة الاستثمار تسهيل عملية منح الموافقات السريعة من أجل تسجيل الشركاء الأجانب، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضم الشركات المدرجة لبرنامج الصفوة، والهيئة العامة للغذاء والدواء تسهيل الإجراءات المتعلقة بالهيئة، ووزارة الصحة منح الأولوية في الوصول إلى البيانات الطبية المنقحة وقواعد البيانات، منح أولوية الحصول على امتيازات التحدث والإعلان في الفعاليات البارزة، ومنح الأفضلية في الوصول للبرامج التدريبية التي تقدمها وزارة الصحة، والهيئة العامة لعقارات الدولة منح الأفضلية في الانتفاع من الأراضي الحكومية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفير خدمة المسار السريع الذي يتم من خلاله التعامل مع طلبات الشركات المدرجة في السوق المالية، و"مدن" إمكانية بناء مصنع حسب طلب الشركة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان منح الشركات العقارية المدرجة امتياز الاجتياز المباشر لبرنامج تأهيل المطورين العقارين المعتمد.  وتناول العسكر، أهم الفروقات بين السوق الرئيسة والسوق الموازي "نمو"، بأنها في الأسواق الرئيسة في الإفصاح والالتزامات المستمرة متطلبات الإفصاح المعتادة وتتم بشكل ربعي، عدد المساهمين من الجمهور 200 مساهم على الأقل، نسبة الطرح 30 % على الأقل، الحد الأدنى للقيمة السوقية 300 مليون ريال، بالنسبة للسوق الموازي "نمو" فهي في مجال الإفصاح والالتزامات المستمرة متطلبات إفصاح مالية أكبر مرونة، حيث يتم الإفصاح بشكل نصف سنوي، عدد المساهمين من الجمهور 50 مساهما على الأقل، نسبة الطرح 20 % على الأقل أو ما لا يقل عن 30 مليون ريال كقيمة للأسهم المطروحة أيهما أقل، الحد الأدنى للقيمة السوقية 10 ملايين ريال.