القاهرة (الاتحاد) حذر البرلمان العربي من التدخلات الإيرانية المكشوفة في شؤون الدول العربية وتأجيج الفتنة الطائفية وتهديد تماسك الكيان العربي وتعريض أمنه القومي للخطر وتماديه في انتهاك سيادة المملكة العربية السعودية. وجدد في بيان أمس الأربعاء في ختام أعمال جلسته العامة من دور الانعقاد العادي السنوي الرابع 2015/‏‏2016 والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، تأييده الكامل للمملكة العربية السعودية في موقفها الحازم تجاه إيران، داعيا إلى تبني مواقف عربية حاسمة وحازمة وملزمة لكل الدول العربية لمواجهة التدخل الإيراني في المنطقة ليكون رسالة إلى كافة الأطراف الإقليمية والدولية التي تسعى إلى التدخل في الشأن العربي. ونبه البرلمان العربي إلى أن أمن واستقرار البلدان العربية يواجهان تهديدات تعددت مصادرها والأجندات التي تخدمها، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد في هذه الظروف بالغة الخطورة لتكون فرصة تاريخية لصيانة كيان الأمة والحفاظ على سيادة دولها ووحدة أراضيها. وشدد البرلمان العربي على رفضه التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للبلدان العربية أيا كانت المسوغات والحجج والمزاعم. وأكد البرلمان العربي على نهج دولة الإمارات العربية المتحدة السلمي الحريص على اتباع الحوار وحسن الجوار، وجدد دعوته للجمهورية الإسلامية الإيرانية للجلوس إلى طاولة الحوار حسماً لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية (طنب الكبرى - طنب الصغرى - أبو موسى)، أو قبول الاحتكام لمحكمة العدل الدولية إنصافاً لدولة الإمارات التي حرصت دائماً على احترام الجوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبشأن مملكة البحرين، أدان البرلمان العربي ما تمّ اكتشافه من وجود خلية إرهابية في مملكة البحرين الشقيق، وجدد استنكاره محاولات التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة وتهديد أمنها واستقرارها ويؤكد حقها المشروع في التصدي لكل هذه المحاولات عبر الأطر القانونية والسياسية. دعا البرلمان العربي إلى تعزيز التنسيق والتعاون العربي والإقليمي بشأن مكافحة ظاهرة الإرهاب التي تتطلب تكاتف كافة الجهود العربية والإقليمية، وخاصةً في مجال الدعم الفني لمكافحة الإرهاب. ودعا إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة من خلال جامعة الدول العربية عن الإجراءات القضائية في العالم العربي، وكذلك قائمة متفق عليها بالمنظمات الإرهابية، وضرورة استكمال التنسيق بين الدول العربية بشأن قوائم الإرهابيين على المستوى الفردي وعلى المستوى التنظيمي، حيث أن بعض الدول تضع قوائم لا تعترف بها دول أخرى. وطالب بتضمين الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب نصًا بشأن حل النزاعات، موضحًا أن تطبيق وتفسير الاتفاقية به صعوبة إذا لم يتم إقرار آلية لحل النزاعات. وشدد البرلمان العربي على ضرورة تحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من خلال إضافة ملحق جديد بحيث تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الجرائم الإرهابية المستحدثة، مثل تجريم دفع الفدية، وقضية وجود مقاتلين أجانب، وكذلك قضية تهريب الأسلحة عبر الحدود. ودعا البرلمان العربي إلى التنسيق بين الدول العربية بشأن الاعتراف بحجية الأحكام القضائية الباتة في باقي الدول العربية بشأن مكافحة الإرهاب، والإسراع في إنشاء الشبكة العربية للتعاون القضائي كنقاط اتصال بين الدول العربية، المعني بها مجلس وزراء العدل العرب، وتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال تسليم المتورطين في جرائم إرهابية.كما دعا إلى ملائمة التشريعات العربية الوطنية مع نصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. وطالب البرلمان العربي بالتصديق على النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية لاستكمال هيئات جامعة الدول العربية كهيئة قضائية بجانب الهيئة التنفيذية وتمثلها الجامعة العربية والهيئة التشريعية التي يمثلها البرلمان العربي. ... المزيد