(كونا) -- تعهد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد اليوم الثلاثاء بتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة وتقليص الفجوة بين موظفي القطاعين العام والخاص والالتزام بقواعد الحوكمة والشفافية وإعادة النظر لمتقلي المساعدات الإجتماعية. جاء ذلك في مداخلة للوزير الرشيد عقب انتهاء النواب من مداخلاتهم في جلسة اليوم الثلاثاء بعد أن انتقل المجلس لمناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة وميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية (2022-2023). وقال الرشيد إنه خلال استماعه إلى مداخلات النواب وجد بعض الملاحظات المستحقة والذي تعهد بتطبيقها مضيفا أن أول تعهد هو "تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة ومحاسبة المتسببين". وأوضح أن التعهد الثاني هو "تعزيز دور القطاع الخاص وتقليص الفجوة بين موظفي القطاعين العام والخاص خصوصا بين الباب الثالث والخامس ورواد الاعمال" مضيفا أنه "أمر التزمنا به سابقا ونكرر التزامنا به". وذكر أن التعهد الثالث هو "الالتزام خلال اعداد الميزانية القادمة بقواعد الحوكمة والشفافية وأن ترتبط ببرنامج عمل الحكومة" فيما بين أن التعهد الرابع هو "إعادة النظر لمتلقي المساعدات الاجتماعية خاصة ربات البيوت والارامل والمطلقات".