الأمن والدفاع النيابية تحدد موعد إقرار التجنيد الإلزامي وإعادة المفسوخة عقودهم أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن موازنة العام 2023 ستتضمن إعادة المفسوخة عقودهم في جميع المؤسسات العسكرية، فيما حددت موعد إقرار قانون التجنيد الإلزامي. وقال عضو اللجنة، حسين العامري، إن "إقرار الموازنة سوف يحل الكثير من المشاكل منها قانون الخدمة الإلزامية الذي يعالج مشكلة البطالة في المجتمع ويكون بديلا عن التطوع"، موضحاً أن "هناك نية لإقرار قانون التجنيد الإلزامي في الدورة البرلمانية الحالية". وعن المفسوخة عقودهم أشار العامري، إلى أن "الحكومة السابقة أصدرت قرارات لإعادة المفسوحة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية، وكان جزء منهم في قانون الأمن الغذائي الطارئ، والجزء الآخر سوف يكون في الموازنة المقبلة، والذي سيشمل المفسوخة عقودهم في جميع المؤسسات العسكرية".