أعلنت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله عن تخصيص الاحتفال بيوم المرأة البحرينية لهذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي. وأكدت قرينة عاهل البلاد المفدى أن المرأة البحرينية أثبتت أنها قادرة على القيام بدورها الريادي، وأن تحقق العديد من الانجازات ذات الأثر الإيجابي على مسار أدائها في مجال العمل القانوني والعدلي من خلال إصرارها على دخول كافة مجالاته، والتزامها باستدامة مشاركتها، وتقديم نفسها كخيار مطلوب على مستوى الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها السلك القضائي والقانوني في مملكة البحرين، مما أهلها للوصول إلى المناصب القيادية في المؤسسات التي عملت بها في إطار ما تحظى به من دعم وقناعة الإرادة السياسية في مملكة البحرين لمشاركة المرأة الفعلية، وما أتيحت لها من فرص عادلة ومتكافئة في مجالات العمل المختلفة. واعتبرت سموها ذلك مؤشرا على ما يشهده المجتمع البحريني من تغيرات إيجابية تعزز من مساهمة المرأة في شتى المجالات، وانعكاسا للجهود الواضحة نحو إدماج مكون المرأة البحرينية في مسيرة التنمية الوطنية كشريك جدير في البناء والتحديث الوطني. جاء ذلك لدى استقبالها أمس بمقر المجلس رؤساء المؤسسات القانونية والعدلية بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، ورئيس المحكمة الدستورية، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والنائب العام، ورئيس هيئة التشريع والافتاء القانوني وعدد من القاضيات والمحاميات العاملات في السلك القانوني والعدلي. وأشادت صاحبة السمو بمسيرة المرأة البحرينية العاملة في المجال القانوني والعدلي على مدى أكثر من أربعين عاما كمستشارة قانونية ومحامية منذ سبعينيات القرن الماضي، وتولي مناصب إدارية متعددة في السلك القضائي، لتصل إلى منصب وكيل نيابة وقاضية، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة أن تواصل المرأة البحرينية إثبات كفاءتها، وأن تستمر الجهود التي تراعي جوانب تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في مجالات العمل لاستدامة تقدمها، منوهة بتشكيل لجان تكافؤ الفرص في وزارة العدل والنيابة العامة وهيئة الإفتاء والتشريع والتي تحظى برئاسة رفيعة من قبل مسؤولي تلك المؤسسات. من جانبهم، أشاد الحضور بتفضل صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس بتخصيص يوم المرأة البحرينية 2016 للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي، معتبرين ذلك فرصة هامة لاستعراض الجهود الوطنية التي ساهمت في دعم مشاركة المرأة، وإبراز قصص نجاحها في هذا المجال، وبيان الفرص المتاحة لها لتحفيزها واستقطابها من أجل زيادة نسبة مكون المرأة وإيصالها لمواقع صنع القرار في المؤسسات القانونية والعدلية، مؤكدين على ان المرأة القانونية كان لها دور فاعل في المشروع الاصلاحي لجلالة العاهل المفدى منذ اعداد ميثاق العمل الوطني الذي ثبت حقوق المرأة البحرينية بنصوص دستورية واضحة وصريحة. وكان المجلس الاعلى للمرأة قد وافق في اجتماعه الرابع للدورة الخامسة المنعقد يوم الاربعاء الموافق 6 يناير 2016 على مبادرة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله على تخصيص موضوع يوم المرأة البحرينية لهذا العام للاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي. يذكر انه يوجد حوالي 443 محامية مسجلة في البحرين بنسبة 53% من اجمالي المحامين، وتشكل المرأة البحرينية في منصب (قاضي ورئيس محكمة ووكيل محكمة وعضو في المحكمة الدستورية) نسبة 10% مقارنة بالرجل، وتبلغ نسبتها في منصب وكيل نيابة 5%، أي أن المرأة البحرينية تمثل ما نسبته 9% من مجموع أعضاء السلطة القضائية، وقد ارتفع عدد شاغلات منصب قــاض ومــن في حكمه ليصل عددهن الى 21 وبنسبــة زيــادة بلــغت 5% خلال آخر خمس سنوات.